عمال الأسلاك المشتركة في حركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي

أوضح أمس ل»صوت الأحرار« بحاري سيد علي رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أن المجلس الوطني للنقابة قرر الدخول في حركة احتجاجية مع الدخول الاجتماعي القادم، كُلّف المكتب الوطني بتحديد تاريخها وطبيعتها لاحقا، وفي نفس الوقت مقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية المقرر إجراؤها أكتوبر القادم.
انتقد سيد علي بحاري، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية مثلما وصفها سياسة التمييز بين عمال التربية، وقال: إن وزارة التربية الوطنية مسؤولة عن جميع عمال القطاع، ولا يمكنها أن تعمل على تجزئة بعضهم عن بعض. وفي هذا السياق أوضح أن وزارة التربية الوطنية لم تُشركهم في الحوارات التي دارت مع باقي النقابات والفئات العمالية الأخرى، حول المطالب المهنية الاجتماعية لعمال القطاع، وأكد في ذات الوقت أن نقابته قررت عن طريق مجلسها الوطني المنعقد في وهران يومي 26 و27 جويلية المنصرم الدخول في حركة احتجاجية مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، وكُلّف المكتب الوطني بتحديد تاريخها وطبيعتها، ولم يستبعد سيد علي بحاري خيار الذهاب مباشرة إلى إضراب وطني عام لأزيد من 150 عامل مهني عبر كامل أرجاء الوطن، في حال عدم استدعاء نقابتهم للحوار والتفاوض بشأن المطالب العشر المهنية الاجتماعية المرفوعة، وفي نفس الوقت مقاطعة انتخابات الخدمات الاجتماعية التي قررت وزارة التربية مع نقابات أخرى إجراءها شهر أكتوبر المقبل دونما إشراك لممثلي هذا العدد الضخم من عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين.
وقال بحاري: نحن حتى الآن في انتظار أن تدعونا وزارة التربية الوطنية للحوار المباشر، ومع أننا نقابة حوار إلا أننا جادين في الذهاب إلى الاحتجاج، ولن نتراجع عنه إلا إذا فتحت معنا وزارة التربية أبواب الحوار، حول كل المطالب، بما فيها مصير الخدمات الاجتماعية. وفي سياق آخر ناشد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وزير العمل الطيب لوح التدخل من أجل تسليم النقابة نسخة من ورقة تسجيل الاعتماد، حتى تتمكن النقابة، وهذه الأسلاك العمالية البالغ عددها أكثر من 150 ألف عامل، من ممارسة حقوقها النقابية الدستورية والقانونية في الدفاع عن مصالحها المهنية والاجتماعية.
واستغرب سيد علي سياسة التجاهل مثلما قال المضروبة عليهم من قبل السلطات العمومية، رغم أن الجزائر موقعة على الاتفاقية الدولية للمكتب الدولي للشغل، فالجزائر تسن القوانين بما يتماشى مع هذه الاتفاقية الدولية وغيرها ومع ذلك هي أول من يدوس عليها.
وحسب محدثنا فإن المطالب المرفوعة من قبل نقابته المؤسسة سنة 2007 تتمثل في الآتي: إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي تبعا لما ينص عليه المرسوم 315 08 ، إعادة النظر في التصنيف والتأهيل الداخلي لكل الفئات العمالية، وخصوصا منهم ذوي الرواتب الشهرية المتدنية جدا، إدماج موظفي المخابر في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر، مراجعة قانون الوظيفة العمومية، الاستفادة من منحة السكن المقدرة ب 2000 دينار، ومنحة الكهرباء، تعميم الاستفادة من منحة الجنوب، وكذا منحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ، التعجيل بصب مخلفات منح وعلاوات 2009 2010 . وأخيرا الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية.