إعفاء طالبي إعانات السكن من تقديم الشهادة السلبية

يتم تقديمها قبل تسليم المفاتيح لتخفيف الإجراءات الإدارية

وجه وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون مراسلة لمدير الصندوق الوطني للسكن، ضمّنها تعليمات بإلغاء ضرورة تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن، قصد التخفيف قدر الإمكان من الإجراءات الإدارية التي يخضع لها طالبو السكن، مع إلزام المستفيدين بتقديمها في مرحلة ثانية، قبل تسليم المفاتيح بالنسبة لسكنات صيغتي الترقوي المدعم )سابقا( والبيع بالإيجار.
جاء في المراسلة التي وجهها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون لمدير الصندوق الوطني للسكن، إلغاء ضرورة تقديم الشهادة السلبية في الملفات الخاصة بطلب إعانات السكن التي يتم معالجتها من قبل الصندوق، كإجراء يهدف طبقا لمخطط عمل الحكومة وفق ما أوردته مراسلة تبون »إلى التخفيف إلى أقصى حد ممكن من الإجراءات الإدارية التي يخضع لها المواطن بصفة عامة«، على أن يتم إلزام المستفيدين من السكنات بصيغة الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار وكذا الإعانة الموجهة للسكن الريفي بتقديم الشهادة قبل تسليم المفاتيح كمرحلة ثانية.
وجاء في نص المراسلة التي وجهها المسؤول الأول عن قطاع السكن »إنني أطلب منكم تكليف مجمل هياكل الصندوق الوطني للسكن بعدم طلب هذه الوثيقة عند تكوين ملف طلب الإعانة المباشرة للدولة من طرف المواطنين الطالبين«، مضيفا »يجب أن تقدم هذه الوثيقة في كل الأحوال قبل تسليم المفاتيح بالنسبة للسكنات من النوع الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار وكذا قبل تحرير الحصة الأخيرة من الإعانة الموجهة للسكن الريفي«.
ووصف تبون فرض تقديم الشهادة السلبية »بالإجراء الثقيل، حين قال إن فرض تقديم طالب الاستفادة من إعانة الدولة المباشرة للسكن )السكن الترقوي المدعم سابقا السكن الريفي والسكن البيع بالإيجار( عند تشكيل ملفه وثيقة CF1 مكررة والمسماة عادة »بالشهادة السلبية«، يترتب عنه في أغلب الأحيان تأخر كبير في دراسة ملفات الطالبين من طرف الصندوق الوطني للسكن، مضيفا أن »ضرورة تقديم هذه الوثيقة أثناء تكوين ملف طلب منح الإعانة المباشرة التي كانت بطبيعة الحال مبررة في ظل عدم وجود بطاقية وطنية كاملة بما فيه الكفاية خاصة بالمستفيدين من السكنات العمومية إعانات الدولة والقطع الأرضية العمومية الأخرى )التعاونيات التجزئات الفردي( لم تعد مطلوبة بنفس الظروف بما أن هذه البطاقية موجودة اليوم وتعمل بصفة أكثر فعالية«.