موظفو وعمال الأسلاك المشتركة يراسلون رئيس الجمهورية

منعتهم قوات الشرطة من تنظيم تجمع أمام مقر الوزير الأول

وجّه أمس موظفو وعمال الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية، العاملين في قطاع التربية من التجمع الاحتجاجي الذي حاولوا تنظيمه أمس أمام مقر الوزارة الأولى رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ونسخة عنها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، عبروا له فيها عن معاناتهم وتهميشهم، والتدهور الفظيع في قدرتهم الشرائية، نتيجة تدني الأجور وعامل ارتفاع التضخم، وناشدوه التدخل من أجل إنصافهم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
منعت أمس قوات الشرطة موظفي وعمال الأسلاك المشتركة، والعمال المهنيين، وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية الوطنية، من تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقر الوزارة الأولى، وهو التجمع الذي أقرته اللجنة الوطنية لهذه الشرائح، التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، غداة الإضراب الوطني الذي شارك فيه الأسبوع الماضي عمال وموظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل القطاعات، وتواصل على مدى ثلاثة أيام، وكان مُرفقا بإضراب آخر لموظفي وعمال ولايات الجنوب، والهضاب العليا، والمناطق السهبية، والأوراس.
الرسالة أعلنت عنها اللجنة الوطنية للشرائح العمالية المذكورة في تجمع أمس، وقد سجلت فيها بكل أسف تجاهل الحكومة لهم في استدراك النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08 315 ، دون أي التفاتة إليهم، بالرغم من أنهم وفق ما قالت الرسالة هم جزء لا يتجزأ من موظفي قطاع التربية.
وعبّر العمال والموظفون في رسالتهم هذه لرئيس الجمهورية عن معاناتهم وتهميشهم، وعن التدهور الفظيع في قدرتهم الشرائية، نتيجة تدنّي أجورهم، وارتفاع نسبة التضخم، وناشدوه في نفس الوقت التدخل من أجل أن تؤخذ مطالبهم المشروعة بعين الاعتبار، وقد أكدوا له أنهم ضاقوا درعا من الإجحاف الذي أُلحق بهم.
ولوضع رئيس الجمهورية في الصورة، وتوضيح الأمر له أكثر، عرضت عليه اللجنة الوطنية المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة لهذه الشرائح، التي تحتل ذيل الترتيب في أجورها الشهرية، وهي كالتالي: إدماج الشرائح المذكورة في قطاع التربية الوطنية نظرا لعلاقتها المباشرة بالعملية التربوية، إعادة النظر في النظام التعويضي بما يُحسن الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الشرائح، مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم والمهام المسندة لها، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 11 ، إلى جانب استحداث منح خاصة تتماشى والمهام المسندة، مثل منحة الخطر والتأهيل والمناوبة،مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 بالمائة على غرار ما هو معمول به مع عمال التربية الآخرين، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 إرساء لمبدأ العدالة، والاستفادة من مستحقات التسخير في الامتحانات الوطنية، والدورات التكوينية، واحتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يِدون أكثر من الحجم الساعي القانوني، وتحديد المهام لتفادي استغلال هذه الشرائح في مهام غير مهامها الحقيقية، إلى جانب تسوية وضعية المتعاقدين وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة، والحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية.
ونذكر أن الوزير الأول عبد المالك سلال كان بعث مراسلة إلى وزارة المالية يِشر عليها بتطبيق زيادة 10 بالمائة في الأنظمة التعويضية والمنح الخاصة بهذه الشرائح في كل القطاعات، وهو ما اعتبرته هذه الأخيرة إهانة كبيرة، ونظرة احتقارية لها، وقالت عن الزيادة أنها طفيفة ولا تفي بما هو مطلوب، وهذا الموقف الرافض لهذه النسبة هو موقف عام ويشترك فيه كافة العمال والموظفين المعنيين في كل القطاعات، وطالما أن الأمر كذلك، فهذه الأسلاك مصممة على العودة لخيارات الإضراب والاحتجاج، وهو ما أكدته الأسلاك العاملة في قطاع التربية الوطنية.