قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء نقابة »إينباف« الدخول في حركات احتجاجية بدءا بتجمع وطني خلال هذا الشهر، يعقبه إضراب وطني شامل، يُحدد تاريخه لاحقا، ودعت النقابات المستقلة الانضمام إلى هذه الحركات الاحتجاجية، من أجل افتكاك المطالب المشروعة التي وفق ما قالت لا تتحقق إلا بالتوحد والتجند والتضحية ومواصلة النضال. ● عقدت أول أمس اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية اجتماعا بالمقر المركزي لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في العاصمة، شارك فيه أعضاء المكتب الوطني، ورؤساء اللجان الولائية، وينعقد هذا الاجتماع تحت ضغط القواعد العمالية، وفي ظل غليان، وحالة واسعة من الاحتقان والتذمر الشديد، جرّاء التدنّي الفظيع للقدرة الشرائية، والتجاهل التام للسلطات العمومية لهذه الفئة بالرغم من دورها المحوري والأساسي في قطاع الوظيفة العمومية عامة ، وقطاع التربية على وجه الخصوص. وأوضحت اللجنة الوطنية أن الوضع الحالي ينذر بانفجار شديد لا محالة ما لم تُسارع السلطات العمومية إلى معالجته قبل أن يتفاقم. أمام هذا الوضع، قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن الدخول في حركات احتجاجية خلالا الشهر الجاري، تُستهلّ بتنظيم تجمع وطني، وسيعقبه إضراب وطني شامل، يُحدد تاريخه لاحقا. وأوضح البيان أن قيادة الاتحاد عملت من أجل التنسيق مع نقابات الأسلاك المشتركة بقطاعات الوظيفة العمومية، قناعة منها بأن تحسين أوضاع هذه الفئة اجتماعيا ومهنيا يتطلب تكثيف جهود ونضالات كافة موظفي وعمال هذه الشريحة، في قطاع الوظيفة العمومية، وقد تمّ عقد لقاء أولي مع ممثلي نقابة »سناباب« يوم 24 ديسمبر استعدادا لحركة احتجاجية وطنية مشتركة في المستقبل القريب، يكون صداها وفق ما أضافت كبيرا للتمكن من افتكاك الحقوق في أقرب الآجال .ومن جديد، عبّرت اللجنة الوطنية عن تمسكها بما تمّ الاتفاق عليه مع الوزارة، في اجتماع 24 ماي الماضي، حول المطالب التي حوصلها هذا البيان الحامل لرقم من سنة ,2013 وبناء عليه طالبت بإصدار تعليمة رسمية لجميع مديريات التربية عبر الولايات، لتحديد مهام هذه الفئة، كما تنص عليها القوانين، مع إلزامهم العمل بها واحترامها، وكذا تعويض كل عامل يؤدي أكثر من الحجم الساعي للعمل ماديا، أو بأيام راحة، إلى جانب تعويض المسخرين للامتحانات الرسمية على غرار أسلاك التدريس، وتحسين مستوى هذه الفئة بالقيام بأيام تكوينية داخلية من أجل ترقيتهم، وطالبت اللجنة الوطنية أيضا بإعطاء الأولوية لترقية هذه الشرائح في المناصب العليا بمديريات التربية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية، بدل أسلاك التدريس، وقالت أنه ينبغي شغل المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية حتى تتطابق مع المناصب الصورية المفتوحة في الخرائط الإدارية ويجب أن يُطبق المنشور المتعلق بالسكنات الإلزامية، ويتمّ بموجبه منح السكن الإلزامي للحجاب، الذين يحرمون من هذا الحق في كثير من الحالات. وعبّرت في ذات الوقت اللجنة الوطنية عن تمسكها بمطلب إدماج هذه الأسلاك ضمن السلك التربوي طالما أنها جميعها تعمل بالقطاع، وبإعادة النظر في النظام التعويضي، بما يحسن أوضاعها الاجتماعية والمهنية، مع إعادة النظر في تصنيفها بما يتلاءم مع والمهام المسندة لها، وإلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90 11 والرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة، مثل أسلاك التربية، وتطبيقها بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي ,2008 واستحداث منح خاصة، مثل منحة الخطر والتأهيل والمناوبة.
