عمال الأسلاك المشتركة يستنجدون برئيس الجمهورية

طالب موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية العاملون في قطاع التربية، رئيس الجمهورية بضرورة التدخل من أجل إنصافهم ورفع الغبن عنهم، وحرصوا في مراسلة له على تبليغه بأنهم «الوحيدون الذين لم يستفيدوا من أي امتياز، أو زيادة في أجورهم، أو أية منح»، متهمين الوزارة الوصية بمعاملتهم وكأنهم «غرباء عن قطاع التربية العاملين فيه بصورة دائمة ومتواصلة».
لم يجد موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية، من خيار ينهون به إضراب اليومين أفضل من توجيه مراسلة رسمية إلى القاضي الأول في البلاد يشتكون فيها من معاناتهم المستمرة دون أن تتدخل مصالح الوزير «بوبكر بن بوزيد» لإنصافهم كما قالوا. وجاء في الرسالة التي سُلمت أمس إلى كل مديريات التربية تأكيد هذه الفئة أنه «لم يُلتفت إلينا رغم أننا جزء لا يتجزأ من مجموع موظفي وعمال قطاع التربية».
ولفت هؤلاء في شكواهم إلى أنه «تم ترسيمنا في القطاع، وملفاتنا مؤشرة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، والمراقب المالي، ولا يمكن تحويلنا لقطاع آخر،» وتابعوا أنه على الرغم من ذلك «فإننا لم نستفد من أي امتياز، أو زيادة في الأجور، أو أية منح خاصة بالقطاع، وكأننا غرباء عنه».
وتضيف المراسلة مخاطبة رئيس الجمهورية: «اضطررنا يا سيادة الرئيس لمراسلتكم شخصيا، لأننا وجّهنا نداءات متكررة للسلطات العمومية، ولم تجد آذانا صاغية، واستجابة لمطالبنا، ونحن من خلال وقفتنا الاحتجاجية هذه عبرنا لكم عن معاناتنا، وتهميشنا، والتدهور الفظيع لقدرتنا الشرائية، نتيجة تدنّي أجورنا»، وكشفوا بالمناسبة عن وضعهم «الصعب والمزري»، وسجلوا «بكل أسف» تجاهلهم ونسيانهم في استدراك النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية المسيرين بالمرسوم 08-315.
ومن أجل إطلاع الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» بانشغالاتهم عرضت الرسالة ذاتها، التي تسلمت «الأيام» نسخة منها، جملة من المطالب المرفوعة منها الإدماج ضمن السلك التربوي لعلاقتهم المباشرة بالعملية التربوية، وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي وفي التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة لهم، بالإضافة إلى استحداث منح خاصة لهم، مثل منحة الخطر، ومنحة التأهيل، ومنحة المناوبة، مع الرفع من قيمة منحة المردودية، وتنقيطها على 40 بالمائة، مثل أسلاك التربية الآخرين، وبأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2008.
كما رافع موظفو الأسلاك المشتركة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية من أجل ما أسموه «إرساء لمبدأ العدالة»، زيادة على الاستفادة من مستحقات التسخير في مختلف الامتحانات الوطنية، والدورات التكوينية، على غرار أسلاك التربية المسخرين لنفس الامتحانات والدورات، واحتساب الساعات الإضافية، تحديد المهام، وتسوية وضعية المتعاقدين، ومنح حق التكوين وتحسين المستوى والترقية المهنية في مختلف الرتب للجميع.
في غضون ذلك كان موظفو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون وأعوان الأمن والوقاية العاملين في قطاع التربية، قد أنهوا أمس إضرابهم بعد أن استمر ليومين متتاليين، وتكشف أرقام الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» أن الاستجابة كانت مرتفعة نسبيا، حيث تراوحت على المستوى الوطني بين 56 بالمائة و92 بالمائة، وكانت النسبة عالية على مستوى مديريات التربية بحسب تصريح صحفي صادر عن النقابة.