مصالح الأمن تفتح تحقيقا حول ''مافيا السمك'' في ولايات الوسط

بعد تسلم سلال تقريرا أسودا عن سوق السمك في الجزائر

أكدت مصادر عليمة أن الوزير الأول عبد المالك سلال تسلّم مؤخرا تقريرا مفصلا عن وضعية الثروة البحرية في الجزائر وأسباب تراجع إنتاج السمك وارتفاع أسعاره في الأسواق المحليّة، وقد حمّل التقرير جزء من المسؤولية في الفوضى التي يعرفها سوق السمك في الجزائر إلى وزارة الصيد البحري إلى جانب الاحتكار والمضاربة التي تقف وراءها أطراف خفية اصطلح على تسميتها »مافيا السمك« وهو ما دفع مصالح الأمن إلى فتح تحقيق في القضية على مستوى موانئ العاصمة وبومرداس وتيبازة بحثا عن بارونات وأباطرة السمك.
حسب المصدر آنف الذكر فإن مصالح الأمن شرعت في تحريات على مستوى العاصمة وبومرداس وتيبازة حول فضيحة أبطالها صيادون تحولوا إلى بارونات وأباطرة بعدما قاموا بتأميم الآلاف من الكيلومترات البحرية لصالحهم وبادروا بتأسيس عدة شركات وهمية لصيد السمك عبر سواحل الوسط الجزائري.
وقد جاءت هذه التحريات بناء على تقرير مطول من 78 صفحة استلمته الوزير الأول عبد المالك سلال واشترك في إعداده خلية الأمن بالوزارة الأولى ومفتشون بوزارة الصيد البحري ووحدات حراس السواحل عن وضعية الثروة البحرية في الجزائر وأسباب تراجع إنتاج السمك وارتفاع أسعاره القياسية، ويتضمن التقرير أربعة محاور رئيسية هي التهريب واستغلال مهنة الصيد من طرف بارونات يتمتعون بنفوذ كبير ويملكون بواخر صيد كبيرة وعديدة إضافة إلى فشل متابعة العملية من طرف الوزارة المعنية وانعدام المسمكات وفوضى تجارة هذه المادة الحيوية.
وجاء في الوثيقة في الشق المتعلّق بالتهريب أن الأسماك الجزائرية أصبحت تصدر للخارج عبر الحدود بحثا عن تحقيق الربح السريع على أساس أنها منتوج بحري تونسي، فضلا عن الاحتكار والمضاربة التي التي تقف وراءها أطراف خفية اصطلح التقرير على تسميتها »مافيا السمك« والتي تتحكم في تحديد الأسعار وتتعمد سحب كل كميات الأسماك من السوق المحلية وتخزينها في ظروف غير لائقة حيث تأخذ كميات منها وجهتها إلى أسواق الولايات الداخلية وأخرى تهرب إلى ما وراء الحدود بتواطؤ مع شبكات تونسية ليعاد تصديرها إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية على أنها منتوج سمكي تونسي في غياب رقابة وتدخل المصالح المعنية.
وأرجع التقرير عدم استقرار الأسعار والتهابها إلى تزايد الطلب على هذه المادة في ظل فوضى السوق الذي تتحكم فيه بارونات تمارس نفوذها على سوق السمك بالميناء على مرأى الجميع وبتواطؤ من البحارة أصحاب السفن الذين باتوا في قبضة كبار تجار الجملة، الذين لم يتوانوا عن استغلال التي يتخبطون فيها هؤلاء أمام قلة إمكانياتهم مثلما يذهب إليه التقرير الذي أشار في السياق نفسه إلى افتقار العشرات من المواني إلى مسمكات كان من شأنها تنظيم عملية التسويق بعيدا عن الممارسات السلبية السائدة حاليا.
كما تضمن التقرير في أحد فصوله وبشيء من التفصيل حصيلة نشاط وحدات حرس السواحل الذي سجّل عام 2012 ارتفاعا بنسبة 3,60 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، بخصوص قضايا التهريب التي عالجها، ولفتت إلى أن أكثر من 70 بالمائة من الأسماك المهربة تم حجزها من دون أن يتمكن حراس السواحل من إلقاء القبض على المهربين الذين عادة ما يتخطون الحدود الإقليمية للمياه البحرية وتفيد الإحصائيات بأن نسبة نشاط تهريب السمك أضحى ينافس التهريب عبر البر.
ويقدم معدّو التقرير حلا للقضاء على الظاهرة التي قالوا أنها تتطلب إستراتيجية حقيقية على المدى البعيد، وأكثر من ذلك، حملوا جزء من المسؤولية لوزارة الصيد البحري التي بالغت في منح رخص صيد السمك لا سيّما في السنتين الماضيتين إضافة إلى الحظر المتأخر من طرف الوزارة للصيد بالديناميت فضلا عن بعض التجاوزات التي يرتكبها بعض الصيادين، كتركيز الصيد في منطقة ما واستنفاد كل مواردها.