الأسماك الجزائرية تُصطاد بالديناميت وتُباع في عرض البحر بالدوفيز

الثروة البحرية مهددة بالانقراض في 14 ولاية ساحلية

أفضت التحقيقات التي قادتها اللجنة الوطنية للصيد البحري إلى أن صيد السمك بالديناميت لا يزال مستمرا، خصوصا بعد أن تحالفت ''مافيا'' السمك مع أصحاب سفن الصيد غير الشرعية. وحذرت اللجنة من خطورة الوضع على السواحل بما يهدد بانقراض نباتات بحرية وأنواع من السمك، خصوصا السردين الذي وصل سعره 350 دينار للكيلوغرام الواحد.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، أمس، بأن أطنانا من أسماك السردين تصطاد يوميا عن طريق الديناميت، وتباع في الأسواق رغم أن طولها لم يتعد خمسة سنتيمترات، وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة بأن ''أغلب الكميات المسوقة لا تحترم المعايير المعمول بها والمحددة في القانون الجزائري''.
وأشار المتحدث إلى أن ''تفكيك مصالح الدرك بولاية مستغانم لعصابة مكونة من 19 شخصا كانوا يتاجرون بالمتفجرات مؤخرا، دليل على أن الأمر له علاقة بالصيادين كوّنوا ما يعرف ب''مافيا'' السمك، حيث كانت المتفجرات تباع بأسعار تتراوح بين 100 ألف و200 ألف دينار للصيادين لاستعمالها في عملية صيد السردين، وتم توقيف 10 صيادين من أرزيو ومستغانم''.
وأفضت التحريات التي قامت بها اللجنة عبر الولايات الساحلية ال14 إلى أن ''سفن صيد غير شرعية ومجهولة الهوية تخرج يوميا تحت جنح الظلام وتصطاد الأطنان من الأسماك باستعمال الديناميت''. كما أن الأمر بلغ حد ''بيع الأسماك في عرض البحر بصفقات بالعملة الصعبة ليتم تحويل وتبادل السلع في عرض البحر مع سفن أجنبية خصوصا التونسية والإيطالية منها''.
ويتسبب الديناميت المستعمل في القضاء على كل الثروة البحرية النباتية والسمكية على مساحة 50 كيلومتر، وهو ما يهدد بانقراض أنواع كثيرة من السمك عبر السواحل.
الأكثر من هذا، فإن سعر السردين الذي بلغ في أسواق الجزائر العاصمة حدود 350 دينار، يتحكم في أسعاره ''بارونات'' الأسماك وهم في أغلبهم مجموعة من الأشخاص يتحكمون في سوق السمك في ظل غياب رقابة من طرف الهيئات المختصة.
وحضر الندوة الصحفية مجموعة من الصيادين من ضحايا ما يعرف بقضية ''ميدي بوط''، الذي احتال واستولى على أموال 56 بحارا من مختلف الولايات أغلبهم في وهران. وقال حسين بلوط ''إنهم يعانون من عدم التعجيل بالحصول على التعويض على الرغم من صدور أحكام غيابية في حق المتهم الرئيسي الفار نحو فرنسا''. واستولى المتهم على مبالغ مالية بقيمة 81 مليار سنتيم، بعد أن أوهمهم بإنجاز وبناء سفن صيد سمك لهم.