دعوة إلى تقنين عمليات التبليغ عن حالات اختطاف الأطفال

عرعار يقول إن ذلك سيسمح بالنشر الفوري لصورة الطفل عبر الرسائل القصيرة

دعا عبد الرحمان عرعار رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفولة »ندى«، إلى تقنين عملية التبليغ عن حالات اختطاف الأطفال، من خلال وضع رقم أخضر موحد يشمل جميع الأطراف المعنية بمكافحة الظاهرة، قال إن من شأنه إنجاح عمليات التبليغ وتسهيل إيصال المعلومة بالنشر الفوري لصورة الطفل المختطف مرفوقة ببعض المواصفات البسيطة عنه عن طريق الرسائل القصيرة.
دعا رئيس الشبكة الجزائرية لحماية حقوق الطفولة »ندى« عبد الرحمان عرعار، في حديث نشرته وكالة الأنباء الوطنية، أمس، إلى »وضع آلية قانونية جديدة من شأنها تنظيم وتأطير جهاز خاص بالتبليغ عن أية معلومة حول اختطاف الأطفال«، موضحا أن عملية التبليغ عن مختلف سلوكات العنف وبعض الآفات الاجتماعية سارية المفعول عن طريق الرقم الأخضر أصبحت »تقليدية« مما يستدعي تقنينها وتنظيمها بوضع آلية قانونية جديدة لتحديد هدف وإجراءات التبليغ وصلاحيات التدخل المباشر من قبل كل طرف معني بمكافحة الظاهرة.
وفي هذا الشأن أكد عرعار أن مشروع توفير »رقم أخضر موحد« بين مختلف الأطراف المعنية بمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال كالدرك والأمن الوطنيين وبعض القطاعات الوزارية والمجتمع المدني »يقتضي آلية قانونية تؤطره وتنظمه من أجل إنجاح عمليات التبليغ، حيث يتوخى من هذا القانون تحديد مهمة هذا الرقم الأخضر ليكون عبارة عن جهاز إنذار ناجع توضع له كل الآليات المتعلقة بإجراءات التحقيق من المعلومة المبلغ عنها وميكانزمات التدخل السريع بعد التبليغ مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات لكل طرف معنى بمكافحة ظاهرة اختطاف الأطفال.
وأضاف عرعار أن الرقم الأخضر الموحد يعمل على تسهيل إيصال المعلومة ويدعم التنسيق بين السلطات العمومية والمجتمع المدني والمواطن في عمليات التبليغ مما سيعزز إجراءات مكافحة الظاهرة، مضيفا أن هذا الإجراء القانوني سيسمح بالنشر الفوري لصورة الطفل في حالة اختطافه مرفوقة ببعض المواصفات البسيطة عنه وذلك عن طريق الرسائل القصيرة للهواتف النقالة، مشددا على ضرورة استغلال وسائل الاتصال الأخرى المتوفرة ووسائل الإعلام الثقيلة في عمليات التبليغ مع عرض الإجراءات الوقائية والتوعوية لفائدة الأولياء والأسر الرامية لتفادي اختطاف الأطفال ومكافحة الظاهرة.
وفي الشق المتعلّق بظاهرة اختطاف الأطفال، أرجع عرعار بعض أسبابها إلى »مخلفات المأساة الوطنية« التي قال إنها أفرزت انعكاسات وسلوكات سلبية لدى بعض شباب اليوم الذين كانوا أطفالا خلال تلك الفترة وأصبحوا الآن يستعملون العنف كنهج لحياتهم، كما ربط تفاقم الظاهرة بالآفات الاجتماعية والانحراف التي أكد أنها شهدت انتشارا في أوساط بعض الشرائح الشبانية والمراهقين لا سيما تلك المتعلقة بالإدمان على المخدرات والسرقة وممارسة الجنس، مشددا على ضرورة »دعم التكفل بهم ومرافقتهم باستمرار لإعادة إدماجهم حتى يتحولوا إلى عناصر فعالة في المجتمع هذا إلى جانب بعض الشباب الذين لهم سوابق قضائية«.
وفي السياق ذاته، قال عرعار إن هناك ظروف اجتماعية عويصة تعيشها بعض فئات الشباب والتي تعتبر من بين الأسباب أيضا من بينهم فئة الشباب المولودون خارج الزواج وليس لهم هوية عائلية ولم يتم التكفل بهم اجتماعيا ونفسيا بصفة مستمرة، وهنا دعا إلى تجنيد مختصين في مختلف التخصصات في عمليات التكفل لتوفير مرافقة دائمة لفائدة هؤلاء الشباب ومساعدتهم على وضع مشاريعهم وإيلائهم العناية اللازمة عبر مختلف الآليات الاجتماعية للتكفل بهم، كما أكد ضرورة توفير مناصب عمل في مجال التكفل الاجتماعي على مستوى البلديات متبوعة بتكوين في المجال مع التركيز على إعادة النظر في قانون الجمعيات الأخير لإعطاء صلاحيات أكبر للحركة الجمعوية وتدعيمها بالإمكانيات المادية اللازمة.