إسقاط شهادتي الحالة العائلية والشخصية من ملفات التوظيف

لتخفيف شروط الحصول على منصب عمل، سلال يؤكد

كد الوزير لأول عبد المالك سلال أن التنظيم المعمول به حاليا بمسابقات وامتحانات التوظيف بسيط إلى أقصى حد، مؤكدا إسقاط شهادتي الحالة العائلية والشخصية من ملفات التوظيف مع الحرص على شفافية ونزاهة المسابقات وحقوق المترشحين.
أوضح الوزير الأول الذي ناب عنه أول أمس وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذرير في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات والإمتحانات الخاصة بالتوظيف عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط و الإجراءات المرتبطة بتنظيم و إجراء هذه المسابقات، مشيرا إلى أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء الشفافية الكاملة التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات والامتحانات في كل مراحل تنظيمها و سيرها وذلك ضمانا لنزاهتها وحفاظا على حقوق المترشحين لها، و أضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 19412 المؤرخ في 25 أفريل 2012 قد كرس مبادئ و قواعد جديدة تهدف على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات و إضفاء المرونة اللازمة في مختلف مراحل تنظيم المسابقات والامتحانات الخاصة بالالتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها.
في هذا السياق أوضح سلال أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات وإمتحانات التوظيف حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى استيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها وكيفية إجرائها.
و أبرز في هذا الشأن أن ملف الترشح أصبح بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات يتكون من نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب ونسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية و نسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من بطاقة التعريف الوطنية و كذا شهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات فأشار سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا لابد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت وكشف النقاط لمساره الدراسي وكل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة منطرف المترشح عند الاقتضاء و أيضا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، و شدد على أن بقية الوثائق الإدارية المتعلقة بالحالة الشخصية والعائلية لا يشترط تقديمها إلا بعد نجاح المترشح في المسابقة.