خلصت دراسة أعدّتها مؤخّرا البروفيسور مراح، رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس، إلى أن 28 بالمائة من حالات الضرب والجرح العمدي التي استقبلتها ذات المصلحة تخصّ العنف الزوجي الذي تذهب الزوجات ضحيات له، تتراوح أعمار أغلبهنّ ما بين 21 إلى 45 سنة، وأن ثلثي الحالات ماكثات في البيت بدون وظيفة، 70 بالمائة منهنّ لا يقمن بإجراءات المتابعة القضائية، إمّا لجهلهنّ بحقوقهنّ أو الخوف من انتقام الزوج ونبذ المجتمع لهنّ، ليبقى تعاطي المخدّرات والاضطرابات النفسية عوامل تغذّي الظاهرة في مجتمعنا. اللكم، الرّكل، الصّفع، الضرب باستخدام حزام، خرطوم ماء، عصا أو آداة حادّة، وسائل يلجأ بعض الأزواج لاستعمالها في ضرب زوجاتهم، هذا ما خلصت إليه دراسة أعدّتها مؤخّرا البروفيسور مراح، رئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بني مسوس، على مستوى ذات المصلحة، مضيفة أن هذا الفعل المشين يوجّه مباشرة إما إلى الرأس، الوجه أو إلى الأعضاء السفلية أو العلوية للزوجة. البروفيسور مرّاح اعتبرت عنف الأزواج من أخطر الظواهر انتشارا في المجتمع، بل »طابو« يبقى طيّ الكتمان في أغلب الحالات، رغم أنه يتكرّر باستمرار على مستوى مصلحة الطبّ الشرعي، مؤكّدة أن هذا النوع من العنف يمثّل 28 بالمائة من حالات الضرب والجرح العمدي التي استقبلتها مصلحة الطب الشرعي لبني مسّوس العام الفارط، بنما أعابت المتحدّثة كيف لا يعدّ قانون العقوبات الجزائري الفعل المرتكب من قبل الأزواج ضدّ زوجاتهم من الأفعال التي تعاقب بالظروف المشدّدة. أغلب ضحايا عنف الأزواج حسب البروفيسور مرّاح تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 45 سنة، 68 بالمائة منهم معدّل أعمارهنّ يستقرّ في ال 35 سنة، بينما تقلّ الحالات حسبها عند الفئات العمرية بين 19 و 66سنة، مضيفة أنّ ثلتي الضحايا ماكثات في البيت بدون وظيفة، وذوات مستوى اجتماعي اقتصادي ضعيف، ممّا رجّح تعرّضهنّ للتعنيف. في ذات السياق كشفت دراسة البروفيسور مرّاح أنّ البيت الزوجي هو مكان تعرّض الزوجات للتعنيف على أيدي أزواجهنّ، والذي كان شهري جويلية وأوت الفترة التي ارتكبت بها أغلب الحالات، كونها صادفت شهر رمضان المعظّم، ممّا يشر ضمنيا إلى أن بعض الأزواج لا يهذّبهم الصّوم، وإنما يضاعف من هيجانهم، نظرا لكونهم يصومون بالكفّ فقط عن الأكل والشّرب بعيدا عن روحانية الشهر الفضيل. أكثر حالات ضرب وجرح الزوجات التي استقبلتها مصلحة الطب الشرعي لبني مسّوس خلال السنة الفارطة، حدثت ما بين الساعات الرابعة إلى الثامنة مساءا، والتي تصادف عودة الزّوج من العمل، بينما أشارت الدّراسة أنّ أغلب المعنّفات لا يقصدن المصلحة للمعاينة إ لاذ بعد مرور ثلاثة أيّام على تعرّضهنّ للتعنيف، لأسباب أرجعتها إلى رفض إلى رفض الأزواج تركهنّ يغادرن بيت الزوجية للعلاج حتى لا يكتشف أمرهم. بخصوص طبيعة العنف الذي يمارسه الزّوج ضدّ زوجته فيكمن حسب البروفيسور في إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة، رضوض وحروق، بينما لا يمنح لها عجزا سوى لمدّة تقلّ عن 15 يوما، بسبب طول المدّة بين يوم الحادث وزيارتها لمصلحة الطبّ الشّرعي، كما أكّدت الدراسة أنّه رغم منح الوصفة الطبية لهؤلاء الزوجات إلا أن 70 بالمائة منهنّ لا يقمن بالإجراءات القضائية لمتابعة الزّوج، بينما تتّخذ 27 بالمائة منهنّ إجراءات الطّلاق، وأنّ 3 بالمائة فقط من يقمن بالبليغ لدى الجهات الأمنية عن تعرّضهنّ للضرب أو الجرح. في ذات الإطار كشفت البروفيسور مرّاح أنّ أسباب تعنيف بعض الأزواج لزوجاتهم ترجع لتعاطيهم المخدّرات والمشروبات الكحولية، اضطرابات نفسية، صعوبات مادية، الخيانة والمشاكل الجنسية بينهما، أسباب تغذّيها حسب البروفيسور عوامل عدّة تكمن في خوف الزوجة من الانتقام ومن نبذ المجتمع لها، والذي يدفعها إلى الإحجام عن التبليغ، غياب الدّعم المادّي، الخوف على مصير الأطفال، جهلها بحقوقها وأملها في تغيّر تصرّفات زوجها نحو الأحسن، والأمرّ أنّ منهن من تعتقد أن تعنيف الزّوج لها أمر عادي. ليبقى بذلك مكافحة عنف الزواج بجميع أشكاله، من أولويات الصحّة العمومية، يقع التكفّل به على عاتق الدّولة، المجتمع المدني والمختصّين على مستوى قطاعات الصحّة، العدالة، الأمن الوطني، لمساعدة الضحايا على نيل حقوقهنّ كاملة.
