انطلقت, اليوم الخميس, عبر الولايات الشمالية للوطن, حملة الحصاد و الدرس لموسم 2024-2025, في ظروف جيدة, يميزها موسم ممطر وأريحية في تخزين الحبوب ونقلها و دعم أكبر للفلاحين في مجال السقي والعتاد وتبسيط الإجراءات الإدارية و ضمان التمويلات, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و هو ما يبشر بمحصول وفير. وكشفت المصالح الفلاحية المحلية بهذه الولايات عن توقعات ايجابية بخصوص انتاج الموسم الحالي- الذي ستعطى اشارة انطلاقه الرسمية السبت القادم بولاية الشلف- على غرار ولاية تيارت أين يتوقع إنتاج مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب, وعنابة (توقع 400 ألف قنطار) وتيزي وزو (أكثر من 192 الف قنطار) والبليدة (أكثر من 90 ألف قنطار) والبيض (72 ألف قنطار) ووهران (قرابة 47 الف قنطار متوقعة) وكذا سيدي بلعباس و ميلة و الجلفة وغيرها. و برسم الموسم الفلاحي الحالي, تم تخصيص أكثر من 3 ملايين هكتار لزراعة الحبوب, منها أكثر من 1 مليون هكتار لزراعة القمح الصلب و أكثر من 1 مليون هكتار للشعير, كما تم توفير 2ر4 مليون قنطار من البذور المعتمدة تلبية للطلب المسجل. وبالولاياتالجنوبية, أين انطلقت حملة الحصاد و الدرس الشهر الماضي, بمساحة مزروعة قاربت 150 ألف هكتار (+ 40 ألف هكتار مقارنة بالموسم الفلاحي الفارط), تم تسجيل نتائج جد ايجابية, حسب المسؤولين المحليين. وكان وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري, يوسف شرفة, قد كشف عن أن رهان حملة الحرث و البذر للموسم الجاري يتمثل في "جعل 2025 آخر سنة لاستيراد القمح الصلب و 2026 آخر سنة لاستيراد الشعير" تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية, الذي جعل من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا. واضافة الى الظروف المناخية المواتية, يستفيد الموسم الحالي من رفع قدرات التخزين بفضل استلام مراكز جوارية و صوامع تخزين جديدة و تعزيز حظيرة نقل الحبوب. ويندرج هذا المسعى في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب, الذي يهدف لإنجاز 350 مركزا جواريا للتخزين بسعة 50 ألف قنطار/مركز, أي بسعة تخزين كلية تصل إلى 5ر17 مليون قنطار, وإنجاز 30 صومعة لتخزين الحبوب طويل المدى, بطاقة استيعاب 250 ألف قنطار لكل وحدة تخزين, إضافة إلى رفع التجميد على 16 صومعة كانت مجمدة منذ 2016. و بهذا, ستنتقل السعة الاجمالية الوطنية لتخزين الحبوب من أكثر من 4 ملايين طن حاليا الى أكثر من 9 ملايين طن بدخول صوامع التخزين الجديدة (بطاقة 5 ملايين طن) حيز الخدمة. وكان رئيس الجمهورية قد أمر بتحويل مشاريع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية, معتبرا توسيع طاقات التخزين محورا من محاور السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي. كما رفعت الدولة سعر شراء الحبوب والبقول الجافة من الفلاحين وزادت نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمائة من سعرها المرجعي قصد التخفيف من آثار ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية, فضلا عن اقرار تسهيلات بنكية عديدة و تعميم القروض لفائدة الفلاحين عبر كافة البنوك العمومية. كما تم تدعيم حظيرة النقل التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب ب120 شاحنة جديدة ذات حمولة كبيرة تضاف الى اسطوله المقدر بأكثر من 1500 شاحنة. يذكر أن الجزائر تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب بنسبة 80 بالمائة و هي تسعى للوصول الى اكتفاء تام من هذه المادة الحيوية, لاسيما من خلال تجسيد مشاريع كبرى بالشراكة جنوب البلاد.