وزير الداخلية المصري يؤكّد أن الانقسام وصل لأجهزة الدولة

واشنطن تنتقد القاهرة بسبب »خنق حرية التعبير«

ال وزير الداخلية المصري في تصريحات وصفت بالمثيرة، إن الانقسام في البلاد يتزايد حتى وصل إلى أجهزة الدولة، وأقر اللواء محمد إبراهيم في حوار تلفزيوني، أن الانقسام بين القوى السياسية في الشارع المصري انتقل إلى إدارات ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الداخلية تعمل في ظل ظروف صعبة للغاية.
وأضاف إبراهيم، أن وزارته لا تفرق بين التيارات السياسية في المعاملة، مدللاً على ذلك بأن الشرطة داهمت منازل ثلاثة من الإخوان المتهمين بالاعتداء على الصحافيين أمام مقر الإخوان في المقطم.
يأتي هذا فيما تتواصل الأزمة بين القضاء والرئاسة فيما يتعلق بمنصب النائب العام بعد أن ترددت أنباء تفيد بأن هيئة قضايا الدولة قررت أن تتوسط لحل أزمة النائب العام بعد حكم محكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله وعزل المستشار عبد المجيد محمود.
يشار إلى أن الولايات المتحدة اتهمت مصر يوم الاثنين بخنق حرية التعبير بعدما استجوبت النيابة أبرز إعلامي مصري ساخر بشأن تهم بينها إهانة الرئيس محمد مرسي وازدراء الإسلام.
ولمحت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إلى أن السلطات المصرية تلاحق قضائيا بشكل انتقائي من يتهمون بإهانة الحكومة وتتجاهل أو تهون من شأن هجمات على متظاهرين مناهضين للحكومة.
وذاع صيت الإعلامي باسم يوسف من خلال برنامج ساخر بثه عبر الانترنت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام ,2011 وسلم يوسف نفسه للنيابة العامة يوم الأحد بعدما أصدر النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره في اليوم السابق.
وقالت نولاند للصحفيين، إن لدى بلادها بواعث قلق من خنق حرية التعبير في مصر، وأرجعت ذلك إلى قرار ضبط وإحضار يوسف ثم الإفراج عنه بكفالة 15 ألف جنيه ما يعادل أكثر من 2000 دولار أمريكي، الأحد الفارط