دليل آخر على النفاق المغربي..

بعد التصريحات الغريبة التي أدلى بها وزير الخارجية المغربي يوسف عمراني من الأرجنتين ودعا فيها الجزائر إلى تغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية، جاء الدور على وزير الداخلية ليحاول مسح جرم زميليه في حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدا على هامش اجتماع مجموعة ال 55 الذي احتضنته الجزائر، أن ثمة رغبة لدى بلاده في تكثيف التعاون مع الجزائر، رغم النزاع بشأن الصحراء الغربية، وقال الوزير المغربي »إن ثمة إرادة لتقوية العلاقات بين البلدين«، وأضاف محند العنصر: »نحن جديون في إرادتنا للتعاون مع الجزائر، ولا يوجد خطاب مزدوج لدى المغرب«، وأشار إلى أن الخلاف بشأن قضية الصحراء الغربية معروف، » فلندع الأمم المتحدة تحل هذا المشكل«.
وقبل مناقشة تصريحات الوزيرين المغربيين، نشير إلى أن بعض القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية العربية تتبنى بشكل فاضح الأطروحات المغربية لما تزعم بان النزاع هو بين الجزائر والمغرب، وهذا الأسلوب الإعلامي المسموم يزرع أفكارا غير صحيحة وسط الرأي العام الدولي وخصوصا الرأي العام العربي بحيث يبدو وكأن للجزائر مطالب ترابية لدى المغرب وأنها تنازعها ملكية الصحراء الغربية أو أجزاء من هذا البلد، مع أن الأمر مختلف تماما، فالجزائر عارضت في وقت سابق اقتراحا من العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني لتقسيم الصحراء الغربية لأنها ترى بأنه من حق الصحراويين التمتع بحريتهم كباقي شعوب العالم وتقرير مصيرهم بأنفسهم وبناء دولتهم المستقلة والتخلص من الاستعمار، وسعى النظام المغربي إلى تقسيم الصحراء الغربيةمع موريتانيا، ثم إن المغرب لا يريد الصحراء الغربية فحسب بل يطالب بأجزاء من الجزائر ولا تتوقف أطماعه التوسعية التي تمتد إلىضفاف نهر السنغال.
إن بعض الصحافة العربية تميل بالفطرة لصالح الأطروحات المغربية كما تفعل بعض الصحافة الفرنسية أيضا، وهذا لكونها تعتبر بأن الجزائر لا تقف على خط واحد مع بعض الأنظمة العربية التي شكلت دوما جسور عبور تستعملها الامبريالية الغربية وقامت برعاية مصالح الغرب وحتى الكيان الصهيوني تحت عناوين مختلفة، مع الإشارة إلى أن دعوة المغرب للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، والدعم المادي والدبلوماسي الذي يتلقاه النظام المغربي، ومبادرة الرباط بمعاداة إيران ليست بريئة وإنما تشكل دليلا أخر على هذا التناغم القائم بين أنظمة تتشابه في الانبطاح للغرب وفي التآمر على الأشقاء.
إن تصريحات وزير الداخلية المغربي هي أكبر دليل على النفاق المغربي الرسمي وعلى التناقض الصارخ في مواقف الرباط،، فإذا كان النزاع في الصحراء الغربية متروكا للأمم المتحدة، فلماذا يصر وزير الخارجية على مطالبة الجزائر بالتخلي عن موقفها من القضية الصحراوية وهو يدرك بأن ما قاله محاولة مفضوحة لتقديم قراءة غير صحيحة عن الموقف الجزائري المبني على أسس مبدئية وعلى المطالبة بتصفية الاستعمار وهو بالضبط ما تطالب به الأمم المتحدة ونصت عليه كل اللوائح التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي حول الصحراء الغربية.
المغرب الذي تظاهر في السابق بالبحث عن إعادة قاطرة العلاقات الثنائية إلى السكة الصحيحة، وجد في الحرب التي تجري في شمال مالي، وربما في المشاكل الأمنية التي أفرزتها في الجنوب الجزائري، مادة دسمة استغلها للضغط على الجزائر والسعي إلى ابتزازها في قضية الصحراء الغربية، فالنظام المغربي لم يتعلم الدرس وقد حاول في السابق وبالضبط في منتصف تسعينيات القرن الماضي استعمال نفس الأسلوب واستغلال المشاكل الأمنية التي كانت تعيشها الجزائر بعد وقف المسار الانتخابي ، وكانت النتيجة أن تسبب النظام المغربي في المزيد من التوتر في العلاقات مع الجزائر وفي وقف مسيرة البناء المغاربي وفي غلق الحدود البرية بين البلدين.