يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذا الأسبوع مشاورات مع الفصائل الوطنية لتشكيل الحكومة الجديدة عقب استقالة رئيس الوزراء سلام فياض في الوقت الذي دعا فيه حزب الشعب اليساري الفلسطيني رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة »حماس« في قطاع غزة إسماعيل هنية إلى الاستقالة ليتم تشكيل حكومة وحدة وطنية. وصرح عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« محمود العالول، أن الرئيس عباس سيباشر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة فور أن ينهي زيارة خارجية يقوم بها إلى دولة الكويت وذلك بعد قبوله استقالة رئيس الوزراء سلام فياض وطالبه بتسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأشار العالول، إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح الرئيس مهلة 60 يوما لتشكيل حكومة جديدة موضحا أن المشاورات بهذا الصدد ستشمل جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة »حماس«. وأضاف المتحدث، أنه من المفترض الآن خصوصا بعد أن تسلم عباس السجل الانتخابي المحدث بدأ المشاورات لتشكيل حكومة المستقلين المتفق عليها، معتبرا أنه خلال مهلة الستين يوما المتاحة سيتضح مدى القدرة على تشكيل حكومة توافق أو تشكيل حكومة أخرى بالإضافة إلى اتضاح معالم العملية السياسية مع إسرائيل. وأكد المسؤول الفلسطيني، بأن الاتصالات مع »حماس« تسير بشكل سليم من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص حكومة التوافق، غير أنه أشار إلى أن حركة »حماس« طلبت مهلة زمنية لحين الانتهاء من ترتيباتها الداخلية بعد إتمامها مؤخرا انتخابات مكتبها السياسي. هذا ودعا حزب الشعب اليساري الفلسطيني، رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة »حماس« في قطاع غزة إسماعيل هنية إلى الاستقالة ليتسنى للرئيس محمود عباس تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في رام الله بالضفة الغربية تعقيبا على قبول عباس استقالة سلام فياض، إنه يدعو هنية إلى الاستقالة من موقعه كرئيس حكومة حماس في غزة بغض النظر عن موضوع شرعيتها حتى يستكمل الرئيس مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق خلال أسبوعين إلى ثلاثة. كما دعا الصالحي عباس إلى دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد خلال ذات الفترة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات الفلسطينية في مدة 3 إلى 6 أشهر بحيث يتسنى له إصدار مرسومين رئاسيين بتشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه. وحث الصالحي عباس كذلك على دعوة المجلس التشريعي الفلسطيني المعطل منذ عام 2007 بكامل أعضائه لدورة جديدة خلال مدة 30 إلى 45 يوما من أجل استئناف أعماله إلى حين إجراء الانتخابات وفقا للقانون، بعد تعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني بسبب الانقسام السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة. من جهته، أكد أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن أي حكومة فلسطينية لا تنال ثقة المجلس تعتبر فاقدة للشرعية الدستورية بمقتضى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وأوضح بحر القيادي بحركة حماس أن الحكومة التي قدم رئيسها سلام فياض استقالته لا يمكن أن تتحول إلى حكومة تسيير أعمال في المرحلة الراهنة لأنها لم تنل ثقة المجلس التشريعي حسب القانون. وطالب النائب الأول للتشريعي الفلسطيني الرئيس محمود عباس بعدم الاستمرار في تعطيل عمل المجلس التشريعي برام الله وفتح أبوابه المغلقة لإنجاز مسيرة المصالحة الوطنية والدفع باتجاه إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني على أسس سليمة في مواجهة التحديات الإسرائيلية.
