التنسيقية واللجنة الوطنية تطالبان برد الاعتبار للتعليم التقني وإحداث بكالوريا مهنية

اعتبرتا استبداله بتعليم تكنولوجي خدماتي جريمة في حق الصناعة الجزائرية

طالبت من جديد أمس التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، بإعادة الاعتبار للثانويات التقنية والمتاقن، وإحداث بكالوريا مهنية في الإطار المدرسي، وإدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات في الرتبة القاعدية لسلك أساتذة التعليم الثانوي، وتسوية وضعيتهم قبل تصنيفهم ووضعهم في رتبة الآيلين للزوال وفق ما نص عليه القانون الخاص الذي جاء متأخرا وحرمهم من أزيد من 18 سنة من الممارسة المهنية عبر الثانويات التقنية والمتاقن.
نشط أمس ندوة صحفية بالعاصمة كمال بن دايخة رئيس التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن، والأستاذة النشطة في قيادة التنسيقية وقيادة نقابة مجلس ثانويات الجزائر، بالاشتراك مع رئيس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، باي عز الدين وأعضاء آخرين هم أصلا أساتذة تقنيون.
ولقد أوضح بن دايخة في البداية أن الهدف من هذه الندوة الصحفية هو من أجل تقييم الإصلاحات التربوية المنطلقة سنة ,2003 وهي الإصلاحات التي قامت بها اللجنة الوطنية المعينة من قبل رئيس الجمهورية من 150 عضوا، وقد لاحظت تنسيقيتنا منذ البداية أنها تتضمن خللا كبيرا، وأن التقرير الذي أعدته ظلّ مبهما، وتفاجأنا فيما بعد بالتنصيص على حذف التعليم التقني، الذي هو في أصله مكسب وطني هام، وكوّن إطارات جزائرية عليا، وعبر الحياة الصناعية والاقتصادية للبلد. وهذا هو السبب الذي دفعنا إلى تشكيل التنسيقية الوطنية، وهدفها الحفاظ على التعليم التقني، والتراجع عنه.
وقال رئيس التنسيقية الوطنية أن السلطة أنشأت التعليم التكنولوجي بدل التعليم التقني، والتعليم التكنولوجي هو تعليم عام فقط، وخال من التطبيق بالورشات مثلما كان الحال عليه بالتعليم التقني، ضف إلى ذلك أن مدته الزمنية قُلصت إلى ستّ ساعات فقط أسبوعيا، وليس به أية فرق تربوية، ونسبة المشاركة فيه من التلاميذ ضعيفة، وأن التعليم التكنولوجي لا يُمكنه بتاتا أن يكون مُصنّعا، بل يكون خدماتيا فقط.
ومن جهتها العضوة القيادية في التنسيقية ونقابة مجلس ثانويات الجزائر تقدمت بعرض مطول عن مسيرة التنسيقية الوطنية ومختلف اللقاءات والندوات التي عقدتها ومجمل التوصيات والمطالب التي كانت في كل مرة تنادي بها، وقد أبلغتها للوزارة الوصية، وباقي السلطات العمومية الأخرى المعنية. وقالت أن التعليم التكنولوجي الحالي الذي طُرح كبديل عن التعلم التقني ألغى الشعب التقنية، وخُفّض فيه الحجم الساعي، وتمّ فيه حصر البرامج البيداغوجية في مادة واحدة، وأوجد فائضا في الأساتذة قدر بحوالي 4800 أستاذ من حملة البكالوريا زائد الشهادة الجامعية، وقلّص العروض البيداغوجية، وأحدث اختلالا لصالح التعليم العام، وحدّ من شهادة البكالوريا التقنية، زيادة على هذا حُلّت الفرق البيداغوجية، وفُتتت الهياكل والورشات والمخابر، والمشرفون عليها، وحُولت بموجب ذلك 250 ثانوية تقنية إلى ثانويات للتعليم العام.
وذكرت الأستاذة زايد بمختلف المساعي نحو الوصاية والجهات المعنية الأخرى، وبالتوصيات التي خرج بها أساتذة القطاع، وبما فيها قائمة التوقيعات التي فاقت ألف توقيع.
ولقد ذكر من جهته رئيس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، ومعه أستاذان بالمطالب المرفوعة، وأجلوا الصورة عن قرار إنهاء التعليم التقني بالجزائر، والملابسات التي اكتنفت إنهاء التعليم التقني، وهو اليوم وفق ما أوضحوا لا يمثل من التعليم العام سوى نسبة 58,1 بالمائة، بعد أن كان من قبل يمثل 9 بالمائة، في الوقت الذي هو في فرنسا مثلا يمثل نسبة حوالي 50 بالمائة من التعليم العام، الذي ينقسم بين نسبة 25 بالمائة للعلة التجريبية والآداب، ونسبة 25 بالمائة للرياضيات، وفي الوقت الذي لا توجد فيه لدينا بكالوريا مهنية فإن فرنسا )التي هي مثلُنا الأعلى والبوصلة التي يقتضي بها مسؤولونا ( لديها هذه البكالوريا وتمثل نسبة 14 بالمائة من شعب البكالوريا في فرنسا. وقال هؤلاء أن حوالي 2000 أستاذ غادروا القطاع غير مخيّرين، في تقاعد مسبق.
وفي نهاية الندوة نادى الجميع بالخروج من الضغوط والإملاءات التي مورست على الجزائر من قبل »الأفامي« والدول الاستعمارية، ورد الاعتبار للتعليم التقني الذي هو أكثر من ضروري للجزائر، بعيدا عن أي تخطيط مدسوس من وراء البحار.