توجيه تلاميذ الثانوي إلى التكوين المهني حرمان لهم من الحق في مواصلة التعليم

التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن تنتقد خطوة بن بوزيد

حذرت التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن الأساتذة وأولياء التلاميذ من عواقب خطوة توجيه تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي نحو التكوين المهني، وهو ما اعتبرته حرمانا لهؤلاء من حق مواصلة التعليم الثانوي إلى غاية القسم النهائي، وسببا في إحداث انتقاء يجعل الدراسة في الجامعة حكرا على أوساط اجتماعية محظوظة. واعتبرت التنسيقية في بيان أصدرته أمس أن هذا التوجيه المبكر الذي يستهدف تلاميذ في 15 أو 16 سنة يشكل تنكرا للأسباب الحقيقية للتسرب المدرسي وإخفاق التلاميذ في الدراسة، وصنفته في خانة عمل وزارة التربية الوطنية على التحكم في تدفق أعداد التلاميذ وتقليص العرض البيداغوجي. وذكرت التنسيقية بأن قرار وزارة التربية الوطنية إقحام التعليم التقني في قطاع التكوين والتعليم المهنيين ونيتها في إحداث شهادات جديدة مكافئة للبكالوريا التقني في التكوين المهني خلط بين التعليم الثانوي التقني الذي يكلل بشهادة بكالوريا تسمح بالالتحاق بالجامعة وبين التكوين والتعليم المهنيين اللذان لا تسمح شهادتهما في أي حال من مواصلة الدراسات العليا. وانتقدت التنسيقية الوطنية للثانويات التقنية والمتاقن في ذات البيان الخطوة الاخيرة التي أعلن عنها الوزير أبو بكر بن بوزيد في إطار ما أسمته بمخطط تفكيك التعليم التقني، والمتمثلة في التخلي مبدئيا عن خمس ثانويات تقنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، متسائلة عن مصير أساتذة وتلاميذ هذه المؤسسات التربوية وكذا التأطير الإداري لها، حيث تشكل الخطوة - حسبها - بداية للتخلي عن أكثر من 245 ثانوية تقنية ومتقنة على المستوى الوطني. وجاءت تحذيرات التنسيقية عقب تصريحات وزير التربية الوطنية مؤخرا والمتعلقة بتنصيب اللجنة المكلفة بوضع آليات توجيه تلاميذ الطورين المتوسط والثانوي نحو التكوين المهني، واعتبرت أن التوجيه المبكر لتلاميذ الرابعة متوسط والأولى ثانوي نحو التكوين المهني سيتم إلزاميا اعتمادا على النتائج المدرسية للتلميذ، في وقت تنعدم فيه سبل تغيير المسالك الدراسية ومتابعة الدراسات وهو ما يخيب آمال العائلات في مواصلة أبنائها الدراسة إلى غاية القسم النهائي على الأقل. كما أشارت الى أن هذا النظام يشكل تخليا عن التلاميذ الذين يجدون صعوبة في التمدرس وسيولد عنفا في حال ذهب ضحيته أبناء العائلات المحرومة إذا كانت طرق التوجيه غير الشفافية.