بوتفليقة يأمر بالتطبيق الصارم لقانون المرور الجديد

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مصالح الأمن والجهات القضائية بالتطبيق الصارم لقانون المرور الجديد للحد من مأساوية حوادث المرور، موجها تعليمات للسلطات المسؤولة بتعزيز مراقبة شروط إصدار رخصة السياقة.
أكد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه لجلسة الاستماع التي خصصت لقطاع النقل بحضور مسؤول القطاع عمار تو، على ضرورة مواصلة تحسين المنشآت والطاقات الوطنية مع الحرص على تطوير كافة مناطق الوطن، واستطرد الرئيس قائلا »لذا يجب إدماج توسيع شبكة السكك الحديدية التي تعد استثمارا ضخما« ضمن المخطط المدير لتهيئة الإقليم بشكل دائم مع الأخذ بعين الاعتبار تكامله مع شبكة الطرقات والتفكير في المدى المتوسط قصد التكيف مع قدرات البلد المالية.
وفي ذات السياق، أعطى بوتفليقة أمرا للحكومة للسهر عند تسيير البرامج الوطنية لتطوير السكك الحديدية على حمل مؤسسات الإنجاز أو مموني التجهيزات على مباشرة استثمارات وشراكات لتكوين كفاءات وتطوير أداة الانجاز والصيانة المحلية وكذا الإنتاج وتركيب العربات وتصليحها سواء تعلق الأمر بالسكة الحديدية أو الميترو ولا سيما التراموي، مؤكدا بخصوص النقل الحضري أنه في انتظار مواصلة تحسين الخدمة العمومية من خلال إنجاز منشآت عصرية وتطوير المؤسسات العمومية للنقل الحضري وكذا تأطير وضبط تدخل المتعاملين الخواص في هذا المجال سواء تعلق الأمر بخدمة سيارة الأجرة أو النقل الجماعي.
كما شدد الرئيس بوتفليقة على المثابرة عند التكفل بانشغالات المواطنين اليومية في مجال التنقل من خلال السهر على تحسين الظروف الأمنية وربح الوقت، مضيفا أنه ينبغي إدراج تطوير وسائل النقل لصالح السكان ضمن تصور منسجم وتنظيم يستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المواطنون بغرض القضاء على الفوارق الكامنة.
وبخصوص حوادث المرور والحصيلة المأساوية المسجلة بالجزائر، أمر الرئيس مصالح الأمن على السهر بصرامة على احترام التشريع الجديد المتعلق بحركة المرور، داعيا الجهات القضائية إلى تطبيقه بكل صرامة، حيث وجه تعليمات للسلطات المعنية بتعزيز مراقبة شروط إصدار رخصة السياقة.
وفي مجال النقل البحري، أوضح بوتفليقة أنه يجب مرافقة عصرنة المنشآت بتحسين الخدمات، حيث وجه أمرا إلى الحكومة في هذا الشأن للسير في إبرام شراكات ذات نوعية بغرض تسيير الملاحة البحرية وكذا تطوير طاقات النقل البحري، مشيرا إلى تحسين الطاقات الوطنية للنقل الجوي، وقد طالب من الحكومة تنسيق تطوير ومردودية شركتي النقل الجوي العموميتين بمناسبة طلب الطائرات في تثمين طاقات الصيانة المحلية إلى جانب التكفل بطلب النقل الجوي على الشبكة الداخلية لصالح السكان.