الولايات المتحدة تدعم موقف الجزائر حول تجريم دفع الفدية للإرهابيين

قالت إن محاربة الإرهاب الدولي تتطلب جهودا مشتركة

تدعم الموقف الجزائري، أمس، حول تجريم دفع الفدية بالنداء الذي وجهته الولايات المتحدة الأمريكية أمام مجلس الأمن، للمجموعة الدولية من أجل وضع حد لدفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، وشاطرت إدارة أوباما قناعة الجزائر التي مافتئت تؤكد أن ظاهرة الإرهاب عابرة للقارات، مؤكدة أن محاربة الإرهاب الدولي تتطلب جهودا مشتركة.
تعزز موقف الجزائر الداعي لتجريم الفدية بعد تحذير سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة سوزان رايس، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص للسلم و الأمن في إفريقيا قائلة »سنبقى منشغلين كثيرا بجماعات منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي و تابعيهم الذين يستعملون عمليات الاختطاف من أجل تمويل الإرهاب«، لتؤكد أن المجموعة الدولية لا يمكنها تجاهل هذه الجريمة و عليها الكف عن دفع الفديات«
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن »الإرهابيين في إفريقيا ما زالوا يمولون نشاطاتهم بطرق غير قانونية وبوسائل »معقدة أكثر فأكثر«، مشيرة إلى الفديات وتهريب الأسلحة و المخدرات والمتاجرة بالأشخاص.
واغتنمت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة هذه الفرصة للتطرق إلى ضحايا الإرهاب وعائلاتهم منهم الذين ذهبوا ضحية الاعتداء الإرهابي ضد مركب تيقنتورين »إين أم الناس« في جانفي الماضي وكذا ببن غازي وبوسطون وكاراشي وموغاديسيو، وقالت إن »فقدان و ضياع حياة آلاف الأشخاص يذكرنا بان آفة الإرهاب تمسنا جميعا و أن مكافحتها تتطلب إرادتنا المتقاسمة وجهود مشتركة«.
وأضافت رايس أن الجماعات الإرهابية ما زالت تهدد السلم و الأمن والاستقرار في إفريقيا، مشيرة إلى أن التعاون و التحرك الدولي و الإقليمي»مكنوا من المساهمة في إضعاف الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدات خطيرة على بلدان بأكملها«، واعترفت أن القاعدة والمجموعات التابعة لها تبقى »خطيرة« و مع »هشاشة الحكومات الجديدة في شمال إفريقيا والاضطرابات في أجزاء أخرى من القارة فإن المتطرفين يستغلون أكثر فأكثر الحدود النفيذة والحياة السياسية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وتراجع الانتباه لمكافحة الإرهاب من أجل مواصلة أهدافهم الإجرامية«، معتبرة أن »التهديد متعدد الأشكال« للإرهاب في إفريقيا يتطلب ردا متعدد الأبعاد، مؤكدة أن مقاربة إجمالية لا »تدرج الجهود التكتيكية وتعزيز القدرات من أجل مواجهة الاعتداءات وتفكيك الوسائل التي يتوفر عليها الإرهابيون فحسب بل تتطلب القيام بمبادرات إستراتيجية«، ملحة على ضرورة مكافحة الفقر الرشوة وكذا على أهمية التنمية من خلال الاستثمارات الاقتصادية والأنظمة التربوية والصحة ووجود عدالة ذات نوعية.
وكانت الجزائر سباقة لدعوة المجتمع الدولي لتجريم دفع الفدية للإرهابييين من أجل إطلاق سراح الرهائن، وحرصت في كل الاجتماعات الدولية والإقليمية للتنبيه بمخاطر هذا الإجراء، واعتبرت ذلك أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، مطالبة كل الدول بالعمل على تجفيف منابع ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات.
كما كانت الجزائر وراء مصادقة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في أكتوبر الفارط على لائحة حول الأثر السلبي لاختطاف الرهائن من قبل الإرهابيين على حقوق الإنسان.
ووفقا لتقرير منشور على موقع مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة على الأنترنت حول نتائج الدورة ال21 الأخيرة، فإن مجلس حقوق الإنسان منح اللجنة الاستشارية التي شكلت لبحث مسألة »صلة خطف الرهائن بحقوق الإنسان«، »مهلة إضافية«، قبل عرض تقرير نهائي في دورة مقررة في سبتمبر .2013