إرهاب: الولايات المتحدة تدعو المجموعة الدولية إلى التوقف عن دفع الفديات

وجهت الولايات المتحدة يوم الاثنين أمام مجلس الأمن الأممي نداء آخر للمجموعة الدولية من اجل وضع حد لدفع الفديات المفروضة من قبل الجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
و حذرت سفيرة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة سوزان رايس خلال اجتماع مجلس الأمن المخصص للسلم و الأمن في إفريقيا قائلة "سنبقى منشغلين كثيرا بجماعات منظمة القاعدة في المغرب الإسلامي و تابعيهم الذين يستعملون عمليات الاختطاف من اجل تمويل الإرهاب".
و بالتالي اكدت رايس ان "المجموعة الدولية لا يمكنها تجاهل هذه الجريمة و عليها الكف عن دفع الفديات".
و في هذا السياق أوضحت أن الإرهابيين في إفريقيا ما زالوا يمولون نشاطاتهم بطرق غير قانونية و بوسائل "معقدة أكثر فأكثر" مشيرا بهذا الصدد إلى الفديات و تهريب الأسلحة و المخدرات و المتاجرة بالأشخاص.
و اغتنمت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة هذه الفرصة للتطرق الى ضحايا الإرهاب و عائلاتهم منهم الذين ذهبوا ضحية الاعتداء الإرهابي ضد مركب تيقنتورين (إين أم الناس) في جانفي الماضي و كذا ببن غازي و بوسطون و كاراشي و موغاديسيو.
و صرحت قائلة أن "فقدان و ضياع حياة آلاف الأشخاص يذكرنا بان آفة الإرهاب تمسنا جميعا و أن مكافحتها تتطلب إرادتنا المتقاسمة و جهود مشتركة".
وأضافت رايس أن الجماعات الإرهابية ما زالت تهدد السلم و الأمن و الاستقرار في إفريقيا مشيرة إلى أن التعاون و التحرك الدولي و الإقليمي "مكنوا من المساهمة في إضعاف الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدات خطيرة على بلدان بأكملها".
و اعترفت أن القاعدة و المجموعات التابعة لها تبقى "خطيرة" و مع "هشاشة الحكومات الجديدة في شمال إفريقيا و الاضطرابات في أجزاء أخرى من القارة فان المتطرفين يستغلون أكثر فأكثر الحدود النفيذة و الحياة السياسية و الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية و تراجع الانتباه لمكافحة الإرهاب من اجل مواصلة أهدافهم الإجرامية".
واعتبرت رايس أن "التهديد المتعدد الأشكال" للإرهاب في إفريقيا يتطلب ردا متعدد الأبعاد مؤكدة أن مقاربة إجمالية لا "تدرج الجهود التكتيكية وتعزيز القدرات من اجل مواجهة الاعتداءات و تفكيك الوسائل التي يتوفر عليها الإرهابيون فحسب بل تتطلب القيام بمبادرات إستراتيجية".
و بالإضافة إلى حتمية وجود تعاون دولي و إقليمي لمكافحة الإرهاب في إفريقيا ألحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خاصة على ضرورة مكافحة الفقر و الرشوة و كذا على أهمية التنمية من خلال الاستثمارات الاقتصادية و الأنظمة التربوية و الصحة و وجود عدالة ذات نوعية.