لهيب الأسعار يتواصل في ثاني أسبوع من شهر رمضان

حافظت أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع من الخضر والفواكه على استقرارها بعد انقضاء أول أسبوع من شهر رمضان، حيث لا يزال اللهيب مستمرا رغم الحديث عن إجراءات لردع المضاربين، وقد تزايدت شكاوى المواطنين الذين يؤكدون بأنهم ضحايا جشع التجار، في وقت أكد فيه المشرفون على أسواق الجملة أنه لا بد من العودة إلى النظام القديم الذي يحدّد هامش الربح باعتماد سقف لا يمكن لتجار التجزئة تجاوزه.
رغم التراجع النسبي في أسعار الخضر والفواكه في عدد من أسواق العاصمة مع بداية ثاني أسابيع الشهر الفضيل، فإن ذلك لا ينطبق على كافة الأسواق وهو ما يكشف التضارب الحاصل بين تجار التجزئة، وقد اتضح الفرق في الأسعار جليا بين سوقي سوريكال بباب الزوار و«مارشي كلوزال» والأبيار وسط العاصمة، فالبطاطا تباع في أسوء الأحوال بسعر 40 دينار للكليوغرام في باب الزوار في حين تتجاوز سقف 50 دينارا في «كلوزال» وهو ما ينطبق تماما على باقي الخضر على شاكلة الفلفل والجزر وكذا القرعة التي يتجاوز الفارق بين السوقين 40 دينار في غالب الأحوال.
ولم يمنع هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار من تزايد طلب المواطنين على هذه السلع باعتبارها أكثر من ضرورية خاصة في مثل هذا الشهر الذي يدرك فيه التجار أن الإقبال يتزايد على كل ما يمكن أن يساهم في تنويع مائدة رمضان، وبالموازاة مع ذلك فقد تزايدت شكاوى كل من يقصد أسواق التجزئة بالعاصمة من المضاربة الحاصلة والتي لا يدفعها ثمنها سوى محدودي الدخل.
وفي هذا الشأن أفاد محمد مجبر رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس أن تجار التجزئة هم الوحيدون المسؤولون عما أسماه «هذه الكارثة»، لافتا إلى أن المواطنين ذهبوا ضحية جشع هؤلاء التجار، كما قال أيضا إن أسواق الجملة ليست لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد مع ما يحدث من مضاربة في هذا الشهر، والدليل على حد ما جاء على لسان مجبر الأسعار المعمول بها في سوق الكاليتوس على سبيل المثال، ليضيف بأنه تفاجأ وهو يشاهد لهيب الأسعار في أسواق التجزئة إلى درجة أنه لم يصدّق ما شاهده.
وأوضح محمد مجبر أنه ليس بإمكان مصالح المراقبة فعل أي شيء لمنع ارتفاع الأسعار من منطلق أن الأسعار حرّة ولا يمكن لهؤلاء أن يتدخلوا سوى في مراقبة النوعية ومدى استجابة التجار للشروط التي تفرضها ممارسة النشاط التجاري، رغم تأكيد المتحدث بأن هناك فاتورة تبيّن ثمن شراء السلع من سوق الجملة، وبالتالي فإن رئيس جمعية سوق الجملة بالكاليتوس كشف أن الحل يكمن في إلزام تجار التجزئة بتحديد هامش الربح عند البيع لردع كل تجاوزات بما يضمن وقف للارتفاع غير الطبيعي لأسعار الخضر بالدرجة الأولى.