لم يبق لوزارة التربية الوطنية من الامتحانات الرسمية سوى الدورة الثانية الاستدراكية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، المقرر إجراؤها يوم 25 من الشهر الجاري، وهي دورة تسعى من ورائها وزارة التربية أن ترفع نسبة النجاح فيها إلى حدود نسبة 97 بالمائة، وهذه النسبة هي السقف المحدد من قبل إصلاحات .2003 ولولا مادة الفلسفة في بكالوريا الآداب والفلسفة، والصعوبة التي تلقاها الممتحنون في بعض المواد الرئيسية بامتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لقُلنا أن الوزارة تسعى في هذين الامتحانين أيضا إلى رفع نسبة النجاح وتضخيم المعدلات، وتسييسها وفق ما كان يراه أهل الحل والربط . وفق ما هو مقرر، لم يبق من رزنامة الامتحانات الوطنية الرسمية سوى الدورة الثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، التي ستجري في وقت واحد عبر كامل ولايات الوطن يوم 25 جوان الجاري، حيث انتهت كلها، وجميع الممتحنين وأوليائهم في انتظار الإعلان عن نتائجها: يوم 15 لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، ويوم 7 جويلية القادم للبكالوريا، ويوم 2 من نفس الشهر لشهادة التعليم المتوسط. وحسب ما هو معلوم، فإن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، وامتحان شهادة التعليم المتوسط قد جريا في ظروف عادية وطبيعية للغاية، ولم تتخللهما أية اهتزازات، أو عوائق تُذكر، وكان هذا باعتراف الجميع أساتذة ومسؤولين بمديريات التربية، وممتحنين. ولولا الصعوبة التي صادفت تلاميذ امتحان شهادة التعليم المتوسط في مادة الرياضيات، التي أعابوا عليها طولها وصعوبتها بعض الشيء لجزمنا من الآن أن نسبة النجاح في هذين الامتحانين ستكون في أعلى مستوياتها في امتحان المرحلة الابتدائية، ومرتفعة أيضا في حدود المعقول في امتحان شهادة التعليم المتوسط . وما هو شبه مؤكد من الآن واعتمادا على متابعين ومختصين متمرسين في الشأن التربوي، أن نسبة النجاح في امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ستُقارب 80 بالمائة في الدورة الأولى، وعلى أن ترتفع هذه النسبة إلى ما يُقارب 95 بالمائة في الدورة الثانية الاستدراكية. ويبقى بعد هذا امتحان شهادة البكالوريا الذي يصعب التكهن بنتائجه من الآن، خصوصا إذا تذكرنا أن يومه الثالث، في مادة الفلسفة، شعبة الآداب والفلسفة، تخلّلته فوضى كبيرة وعنف وغش جماعي على المكشوف بالكتب والكراريس والهواتف، وتحادث الممتحنين مع بعضهم البعض، وغير ذلك، وقد وُصفت هذه الحالة على أنها سابقة خطيرة وفريدة من نوعها في التاريخ التربوي بالجزائر، بعد حادثة تسريب أوراق نفس الامتحان إلى الشوارع أيام الوزير الأسبق علي بن محمد. ومثلما يعلم الجميع، كان هذا اليوم صعبا على الجميع وبمن فيهم الممتحنين الذين حافظوا على انضباطهم بقواعد الامتحان، وتسبب في تعكير صفو الجوّ الهادئ والمريح، الذي ميّز امتحانات اليوم الأول والثاني لشهادة البكالوريا، حيث ترتب عما حصل خرق صارخ للقانون المسير لهذا الامتحان، الأمر الذي حتّم على وزارة التربية الوطنية أن تأمر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بفتح تحقيقات ميدانية، وتحديد الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث والمتسببين فيها، مع تضمين هذه التقارير بقوائم التلاميذ الذين كانوا السبب في تأجيج هذه الأحداث، والدفع بالممتحنين نحو خارج قاعات الامتحان، بل ونحو ساحات مراكز الامتحان، وقد سارعت مديريات التربية فورا للتحقيق فيما حصل، وأعدت تقارير وفق ما طُلب منها، وهي اليوم موجودة على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وعلى مستوى وزارة التربية، وينتظر من خلية الأزمة المركزية أن تناقش وتدرس ما حصل من جميع الجوانب، على ضوء ما بلغها من معطيات ومعلومات، وأن تصدر قرارها النهائي بشأن امتحان مادة الفلسفة، وهو على أية حال ليس بالقرار السهل واليسير عليها، ذلك لأنه محفوف بمحاذير ومخاطر كثيرة، ومن الصعوبة عليها بمكان الاهتداء إلى قرار صائب واحد موحد، يرضي الجميع. وحسب آخر المعلومات الواردة في هذا الشأن، فإن لجوء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إلى فرض عقوبات على بعض المتسببين في هذه الأحداث أمر وارد ولا مفرّ منه، ومثلما يعلم الجميع، فإن القانون يفرض في مثل حالة كهذه عقوبة حرمان المتسببين فيها من المشاركة في أي امتحان لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ومن دون شك أن هذا الأخير سوف لن يتأخر في ذلك طالما أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد كان أعطاه التفويض المطلق بفتح تحقيقات جادة ومسؤولة، واتخاذ كل ما يراه مناسبا من قرارات.
