دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على ضرورة تقليص عهدة نقيب المحامين إلى عهدة واحدة فقط غير قابلة للتجديد، فيما طالب البعض بمنع مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي تنشط بسجل تجاري وأن تقتصر الاستشارات القانونية على مكاتب المحاماة. اختتم أمس نواب المجلس الشعبي الوطني مناقشتهم لمشروع القانون الذي ينظم مهنة المحاماة لتشرع اللجنة المختصة في دراسة التعديلات التي أودعها النواب قبل عرض مشروع القانون في صيغته النهائية للتصويت في 2 جويلية المقبل. وقد تباينت تدخلات النواب أمس إلا أنها التقت في مسألة واحدة وهي التحذير من الوقوع في فخ تفصيل مشروع القانون على مقاس المحامي لأن الأهم هو مصلحة المتقاضين والمصلحة العامة، ومن بين الانتقادات التي وجهها بعض النواب لنص المشروع هو فتح العهدات لمنصب نقيب المحامين، حيث شدّد البعض على ضرورة حصرها في عهدة واحدة من أجل فسح المجال أمام المحامين لا سيّما الشباب منهم لتولي هذه المسؤولية، كما طالبوا بضرورة إعادة النظر في الصلاحيات الواسعة الممنوحة لنقيب المحامين باعتبار أن المنصب الذي يشغله هو منصب شرفي وليس منصبا سياسيا، وهو ما ذهب إليه النائب لحسن عسكري عن جبهة العدالة والتنمية حيث دعا إلى ضرورة تقليص عهدة النقيب إلى عهدة واحدة غير قابلة للتجديد لإعطاء الفرصة للآخرين للترشح لهذا المنصب، وأشارت النائب جويدة تلمساني عن جبهة التحرير الوطني أن تحديد عهدة واحدة لنقيب المحامين معمول به في أغلب دول العالم مطالبة بإضافة فقرة في المادة 96المعدلة والتي تتمثل في أن مجلس المنظمة هو الذي يشرف على الانتخابات المتعلقة بانتخاب النقيب وليس النقيب نفسه لتفادي العهدات اللامتناهية. كما توقف عدد من النواب في مداخلاتهم عند قضية المحامين الأجراء أي الذين لا يمتلكون الإمكانيات المالية لفتح مكتب محاماة ويلتحقون بمكاتب لزملاء لهم، ومن النواب من دعا إلى استبدال مصطلح أجير بمصطلح محامي متعاقد ومنهم من طالب بضوابط قانونية تمنع استغلال المحامين الشباب من قبل أرباب العمل أو ما اصطلح على وصفهم ب»ديناصورات المهنة« أما فيما يخص تكوين المحامين فأشار النواب على أهمية ضمان تكوينا للمحامين يشابه تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة مثمنين ما ورد في المادة 32 من القانون والمتعلقة بإنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين . وفي سياق موصول بالنقاش حول ما جاء في نص مشروع قانون المحاماة أثار بعض النواب قضية مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية التي ينشط أصحابها في الجزائر بموجب سجل تجاري ومنهم من اعتبرها تعرض مصالح الشركات الوطنية للخطر وطالبوا أن تقتصر الاستشارات القانونية على مكاتب المحاماة.
