78,44 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا

ثبوت الغش الجماعي في حق 3180 تلميذ عبر 6 ولايات

فاز رسميا بشهادة البكالوريا 171397 مترشحا متمدرسا من مجموع 382742 مشارك في الامتحان، وهو ما يساوي نسبة 78,44 بالمائة على المستوى الوطني، عدد الإناث الناجحات يساوي 109670 مترشحة ناحجة، فيما بلغ عدد الناجحين من الذكور 61727 ناجحا، ويُضاف إلى هذا العدد المترشحون الأحرار المقدر عددهم بمجموع 176917 مترشح، وقد فاز من هذا العدد ما يساوي نسبة 72,17 بالمائة، وتوصلت وزارة التربية إلى إقصاء 3180 تلميذ من تأدية امتحان شهادة البكالوريا، ثبت
في حقهم الغش الجماعي، موزعين على ستّ ولايات، المتمدرسون من 3 إلى 5 سنوات، والأحرار لمدة 10 سنوات.
نشط أمس هدواس رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، وصالحي علي رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ندوة صحفية تمّ فيها الكشف بصفة رسمية عن نتائج امتحاني شهادتي التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. وأوضح صالحي أن 171397 مترشحا متمدرسا قد فازوا بشهادة البكالوريا، وهو ما يساوي نسبة 78,44 بالمائة على المستوى الوطني، فيما فاز المترشحون الأحرار بنسبة 72,17 بالمائة من مجموع المشاركين البالغ عددهم 176917 مترشحا. ورغم أن المترشحون المتمدرسون المسجلون لاجتياز امتحان البكالوريا هو 390340 مترشحا، إلا أنه لم يشارك في الامتحان منهم سوى 382742 مترشحا، حيث أن عدد الناجحين المتمدرسين من الإناث بلغ 109670 ناجحة، فيما هو عدد الناجحين من الذكور 61727 ناجحا.
وحسب الأرقام والنسب المقدمة، فإن عدد الناجحين بتقدير بلغ 51023 مترشحا، فيما كان عدد الناجحين بتقدير جيد جدا 1214 مترشحا، و5 مترشحين بتقدير ممتاز، ومن هؤلاء من تحصل على علامة 20 من 20 في بعض المواد وعددهم الإجمالي هو 4768 مترشحا. وكانت ولاية تيزي وزو هذه المرة هي التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 95,60 بالمائة، متبوعة بولاية تيبازة في المرتبة الثانية ب 50,59 بالمائة، والجزائر وسط في المرتبة الثالثة ب 64,56 بالمائة، والمرتبة الرابعة للجزائر شرق ب 64,55 بالمائة، وعادت المراتب الأخيرة لولاية أدرار بنسبة 05,28 ، وولاية إليزي ب 19,28 بالمائة، وخنشلة ب 89,30 بالمائة.
وفيما يخص أحداث الفوضى والغش الجماعي التي حصلت في امتحان مادة الفلسفة لشعبة الآداب والفلسفة، قال صالحي: »بعض الصحافة هوّلتها ، وأعطتها أكثر ممّا تستحق، وكان فيها الكثير من التضارب، لكن هي وقعت في نطاق محدود جدا، وقد درسناها حالة بحالة، ولم نعاقب الناس كلهم مع بعضهم البعض، وما قمنا به كان وفق القانون المحدد للفصل في عمليات الغش، وكان علينا أن نعتمد على التقارير الواردة إلينا من مراكز الإجراء، التي كان يوجد بها أساتذة حراس، وملاحظين ورؤساء مراكز، وهؤلاء ليسوا من نفس المنطقة لإعطاء المصداقية المطلوبة لشهادة البكالوريا، وقد جرت المداولات في كل ما حصل، وثبّت الغش في 3180 تلميذ، وهو ما يساوي نسبة 5,0 بالمائة من مجموع المشاركين في الامتحان«. وفي نفس السياق أضاف صالحي:» اللجنة توصلت إلى أن عمليات الغش الجماعي حصلت في 163 قاعة إجراء، وهو ما يساوي نسبة 52,0 بالمائة من أصل 31252 قاعة إجراء على المستوى الوطني«. وقال صالحي أيضا: »عدد الولايات التي ثبت حصول عمليات الغش فيها هو ستّ ولايات فقط ، عبر 11 مركز إجراء من ضمن مجموع 1928 مركز، وهو ما نسبته 57,0 بالمائة من مجموع مراكز الامتحان«. وبعد أن أعاد التأكيد على أن مواضيع الامتحان كانت جميعها من المقررات الدراسية ومن العتبة الوطنية المحددة من قبل الأساتذة، أوضح رئيس ديوان الامتحانات، وكذا هدواس عبد المجيد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية أن لكل تلميذ مقصى راوده شك في ما اتخذ في حقه رفع طلب مراجعة عن طريق مؤسسات ومديريات التربية، وستدرس اللجان المختصة الطلب وتكون النتيجة.
وفيما يتعلق بالعقوبات المتخذة قال الإثنان »أنها تمتد بين 3 و5 سنوات عن المشاركة في شهادة البكالوريا بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين، ومدة 10 سنوات بالنسبة للأحرار«، وفي هذا الشأن أضاف رئيس ديوان الوزارة:» من واجبنا السهر على مصداقية شهادة البكالوريا، وهي قضية أساسية، ولا يُعقل أن نتعاطف مع حالات الغش، ولابد أن تكون العقوبات مبنية على أساس، وتحمي حقوق التلميذ المجدّ، ولا يجب أن تشوش عليه.