جريمة الدولة لا تتقادم وسنقاضي فرنسا أمام المحاكم الدولية

المحامية فاطمة الزهراء بن براهم ل ''صوت الأحرار''

تطرقت المحامية ورئيسة جمعية مناهضة الفكر الاستعماري، فاطمة الزهراء بن براهم، في حديث خصت به »صوت الأحرار«، إلى عديد المواضيع المرتبطة بذاكرة الشعب الجزائري لا سيما ما يتعلق بالأرشيف الجزائري الذي تسعى جمعيتها لاسترجاعه انطلاقا من مبدأ كشف حقائق الاستعمار الفرنسي بما يضمن مواصلة المعركة القانونية لإثبات جريمة الدولة الفرنسية التي ارتكبتها في حق شعب مدني وأعزل طيلة 132 سنة من الاستعمار.
ما هو تقييمكم لسنة من الاحتفالات المخلدة لخمسينية الاستقلال؟
● في اعتقادي هي ليست سنة احتفالات وإنما ذكرى الخمسينية، علما بأن خمسين سنة هي لا شيء في تاريخ الإنسان، لأن التقييم الحقيقي للأحداث والوقائع لا يكون إلا بعد مرور 200 سنة، حينها فقط سيكون بالإمكان الحديث عن حقيقة العلاقات الكولونيالية بين الشعب الجزائري والحكومة الفرنسية، وعليه فإن فترة 50 سنة ما هي إلا ربع ما سيأتي به التاريخ بعد قرنين من الزمن.
أتساءل لماذا انتظرنا 50 سنة لنتحدث عن تاريخ الجزائر بهذه الطريقة، إذا تكلمنا على المجاهدين اليوم فقد هرموا كلهم ناهيك عن من توفوا، وبالمقابل فإننا لم نعرف كيف نوظف ذاكرة الشعب الجزائري. من جهتها عملت فرنسا كل ما في وسعها لتبعدنا عن المرحلة الاستعمارية، وفي النهاية لم نعط للتاريخ حقه لأننا لم نجمع الشهادات، لم نكتب ولم نعرف حقيقة الحقبة الاستعمارية، لم نسترجع الأرشيف ولم نتكلم عن الألغام ولا السلاح الكيميائي ولا حتى عن التجارب النووية.
أنا شخصيا لم أر احتفالات، كانت أنشطة ولكنها تمت في فرنسا أكثر من الجزائر، من خلال محاضرات نشطها مؤرخون فرنسيون، شهادات لضباط وجنرالات فرنسيين اعترفوا بجرائمهم، هناك حتى من أرادوا المجيء للجزائر للاعتراف ولكنهم منعوا. وبالمقابل، ما يسجل خلال هذه السنة هو أننا أصبحنا على وعي بأننا لم نعط للتاريخ حقه، ويبقى أن الاحتفالات في حد ذاتها لا تعني الكثير للشعب الجزائري بقدر ما يتساءل هذا الأخير عن حقيقة ما جرى خاصة في فترة الثورة التحريرية.
وماذا عن مختلف القطاعات التي نظمت أنشطة طيلة هذه السنة؟
● في السينما مثلا، لم ننجز شيئا، هناك فيلم زبانة والذي كان في تقديري من أسوأ الأفلام التي صورت حول تاريخ الجزائر وبأحداث غير صحيحة وبتزييف ومغالطات تاريخية، لن أسمح أبدا لكل من قام بتصوير هذا الفيلم ومن كتب السيناريو، لأننا اشتغلنا على قصة زبانة، منذ 1999 وتكلمت على حقائق إعدام زبانة من الناحية القانونية ولكن ما حدث بالنسبة لفيلم زبانة هو سمسرة بالتاريخ وجعلوا منه مجرد فيلم خيالي. أتمنى أن يكون هناك سينمائيون محترفون لإنجاز أفلام وثائقية مستقبلا حول مسيرة الشهيد زبانة.
وفيما يخص الرقص والغناء، لم أر شيئا يشبه إلياذة مفدي زكريا، وتمنيت لو كان هناك من كتب تاريخ الجزائر في شكل أوبيرات حتى لو كان ذلك بفن الراب، المهم مخاطبة الناس باللغة التي يفهمونها، حتى بالنسبة للعروض لم أر رسامين ولا لوحات زيتية.
يبقى أن التلفزيون الجزائري مشكور لأنه قام بمبادرات حتى ولكانت صغيرة، هناك حصص تلفزيونية تناولنا فيها مواضيع كثيرة وتكلمنا على أسرار لم تكن معروفة حتى من اختصاصيي التاريخ، كذلك الحصص التي بثت في قناة القرآن الكريم، القنوات الخاصة كذلك ساهمت من خلال الحديث على عديد المحطات التاريخية.
أما فيما يتعلق بالمحاضرات، فقد تمنيت لو كان هناك محاضرة كل أسبوع ، لكن للأسف لم يحدث ذلك ولم نجد إلا جمعية مشعل الشهيد التي لعبت دورا كبيرا من خلال تنظيم عديد المحاضرات، التي تطرقنا فيها إلى محطات تاريخية مهمة. التاريخ لا يحتاج المال وإنما الرجال والنساء الذين يفكرون ويعملون بإخلاص، الثورة لم تكن بالمال وإنما بوقفة الرجال وكذلك التاريخ يكتب بعزيمة الرجال ووطنيتهم.
في فرنسا كانت هناك عدة محاضرات دافع من خلالها أصحابها على ذاكرة الجزائريين أكثر منا وهذا يؤسفني خاصة عندما يتصلون بي من الخارج لإلقاء المحاضرات حول تاريخ الجزائر، وقد كان الأولى أن تقام هذه الأنشطة في الجزائر لينقلوا الصدى الإعلامي في الوقت الذي قام فيه عدد كبير من المؤرخين الفرنسيين بعروض وأعمال تاريخية مهمة. وكان علينا أن نجمع المادة التاريخية وكل المحاضرات في كتاب أحمر للثورة الجزائرية بلون دماء الشهداء ويوزع مجانا ويصبح مرجعا للطلبة والمؤرخين.
ما قيمة اتفاقيات ايفيان بعد مرور 51 سنة عن استقلال الجزائر؟
● هي ليست اتفاقيات وإنما عبارة عن توافق ثنائي، وليس لديها أي قيمة قانونية، ولا تدخل في إطار الاتفاقيات الدولية لأنها لم تسجل في منظمة الأمم المتحدة، هي اتفاق بين الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة.
وقبل الحديث عن مدة صلاحية هذه الاتفاقيات ، نتساءل عن مضمونها، هل هي قائمة على علاقة قصيرة المدى أم بعيدة المدى، ما يجب أن نعلمه هو أنها تمثل مرحلة انتقالية قصيرة المدى، حيث تعلق الأمر باستغلال الصحراء الجزائرية والمرسى الكبير لمدة 7 سنوات، كما تقرر إجراء تجارب علمية وليس تجارب نووية بصحراء الجزائر، وقد اعتمدت فرنسا على الحيلة بحجة أنها بحاجة إلى وقت لتفكيك الجهاز العسكري ونقل التجربة العسكرية للجزائريين، ولكن وراء ذلك كانت السلطات الاستعمارية تسعى إلى تنفيذ برنامجها النووي خاصة وأن اتفاقيات إيفيان تعطلت بسبب مطلب فرنسا القاضي بفصل الصحراء عن الجزائر، وكانت هناك محاولات منذ سنة 1957 عندما تم تعيين وزير على الصحراء مربوط مباشرة بوزارة الخارجية الفرنسية، مع العلم أنه سنة 1956 أي سنة واحدة فقط قبل هذا التاريخ تم اكتشاف البترول في صحراء الجزائر.
وعندما علم الفرنسيون أن الاستقلال آت لا محالة سارعوا إلأى تنفيذ برنامجهم النووي ابتداء من سنة ,1960 وعن مدى وعي السلطات الجزائرية بتواصل هذه التفجيرات إلى غاية 1966 لا أحد يملك الحقيقة المطلقة، كل ما يمكنني قوله في هذا السياق هو أن الرئيس السابق أحمد بن بلة عندما قال سنة 1964 اكتشفنا وجود تجارب نووية تعرض في سنة 1965 إلى انقلاب، وبقيت صحراء الجزائر أرضا فرنسية حتى سنة .1967
ولعل الأخطر في الأمر هو مساعي فرنسا الرامية إلى متابعة نتائج وتأثيرات هذه التجارب النووية على الإنسان، ولمحو كل الآثار فإن سجل الحالة المدنية الخاص بسكان الجنوب اختفى برحيل الجيش الفرنسي وهذا ما يخفي حقيقة ما حدث، لا سيما فيما يتعلق بعدد القتلى الذين سقطوا ضحايا هذه التجارب.
هل تخلصنا حقيقة بعد مرور 50 سنة من الآثار القانونية لاتفاقيات إيفيان؟
● كما سبق وأن قلت فإن هذه الاتفاقيات ليس لديها أي قيمة قانونية، لكنها ألزمت الجزائر من حيث بعض الجوانب على غرار بعض القطاعات التي سعت فرنسا لتفرض عليها وصايتها مثل الدفاع والتعليم وهي الهيمنة التي لم نتخلص منها في اعتقادي إلى يومنا هذا، لأنها ترجمت بأسلوب جديد.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتحدث عن التعويضات التي كان من المفترض أن يستفيد منها الجزائريون والتي حددتها فرنسا إلى غاية سنة ,1970 حيث قضت بتعويض المدنيين الجزائريين الذين يقدمون شكوى قبل هذا التاريخ، وفيما يتعلق بالممتلكات، فإن النص الوحيد الذي كان صريحا يتحدث عن إمكانية بقاء الفرنسيين في الجزائر وحتى أولئك الذين غادروا منحت لهم مهلة سنتان في حال غيروا رأيهم وقرروا العودة إلى الجزائر، أي إلى غاية سنة .1964
وكيف تم تعويض الفرنسيين الذين غادروا الجزائر من طرف السلطات الجزائرية؟
● وقعت هنالك خروقات كثيرة لاتفاقيات إيفيان من طرف المحاكم ، حيث أن السلطات الجزائرية من جانبها التزمت بتعويض الفرنسيين عن ممتلكاتهم التي تركوها بالجزائر، وبالمقابل نجد أن هناك بعض الفرنسيين ووفق أحكام صدرت عن المحكمة العليا بالجزائر تمكنوا من استرجاع هذه الأملاك، وقد تطلب الأمر تدخل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا لوقف عمل المحكمة العليا في هذا الجانب، لقد تلقينا عديد الشكاوى من عائلات طردت من منازلها بعد أن عاد إليها الأقدام السود باعوا أملاكهم فيما بعد إلى الحركى، يحدث هذا في الوقت الذي نجد فيه أن المحكمة الأوربية رفضت مطالب قرابة 6 آلاف شخص سعوا إلى الحصول على تعويضات من الدولة الجزائرية. اتفاقيات ايفيان تكلمت عن العفو ولكن عفو فرنسا على جنودها الذين خاضوا الحرب باسمها ضد الشعب الجزائري، أما نحن فلن نعفو عن مجرمي الحرب.
خطاب هولاند الذي ألقاه أمام ممثلي الشعب في شهر ديسمبر الفارط بالجزائر، في اعتقادكم هل تضمن اعترافا صريحا بجرائم فرنسا التي ارتكبت طيلة 132 سنة من الاستعمار؟
● هو خطاب رسمي أولا، والاعتراف لا يهمني ولم يكن أصلا مطلبا، هولاند قال جئت لأقول الحقيقة، وهذا ما يهمنا، لأن الأهم هو الحقيقة على الجريمة وليس الاعتراف بالجريمة في حد ذاتها وبالتالي أراد القول بأنه حان الوقت لرفع الستار عن الكذب وأنه بعد 50 سنة حان الوقت لقول الحقيقة.
الجريمة موجودة وفاعلها هو فرنسا الكولونيالية ضد شعب أعزل دون سلاح، هي جريمة تدخل في إطار الاتفاقيات الدولية، جريمة ضد الإنسانية وتقر بها معاهدة روما كجريمة دولة لا تتقادم، أما الاعتراف أو حتى الاعتذار فإنه لا يمحي الجريمة، المهم هو قول الحقيقة، لأنها هذه هي الحقيقة التي تريد فرنسا مارين لوبان إخفاءها، لا أحد يتهمنا كجزائريين لأننا في وضعية الدفاع الشرعي عن النفس.
ونحن كقانونيين لا نبحث عن الأحداث فقط وإنما نعمل على أصل النصوص القانونية، ومثال ذلك ما حدث سنة 1829 عندما صادق مجلس النواب الفرنسي على نص قانوني دخلت به فرنسا للجزائر، هذا النص الذي قدمه شارل العاشر للبرلمان الفرنسي أعطاه الحق في احتلال الجزائر، كما يهمني كقانونية هو العمل على هذا النص إن كان يتعارض مع مبادئ الثورة الفرنسية التي كرست حقوق الإنسان في الوقت الذي سعى فيه الفرنسيون حينها إلى انتهاكها بالجزائر.
قال الوزير الفرنسي السابق، جون بيار شوفانمون، إن المستقبل بين الجزائر وفرنسا سيكون أطول من الماضي، ما تعليقكم على ذلك؟
● هو يعني بهذه المقولة، أنه يجب أن ننسى 132 سنة من الاستعمار والتفكير في المستقبل، لأن شوفانمون يلعب دور التهدئة لكن لمصلحة فرنسا لأن المشكل في من يحيطون به، على أساس أنهم أشخاص متشبعون بالفكر الكولونيالي. في رأيي يمكن التعامل مع كل الدول ونحن لسنا مضطرين للتعامل مع الفرنسيين وأن نجعل لهم الأفضلية في السياسة والاقتصاد، الجزائر بخير وهي أفضل من فرنسا، نريد أن تكون هناك علاقات عادية قائمة على الندية ومبينة على المنافع المشتركة، ولا نريد علاقات مميزة بخلفية المستعمر.
هل يمكن توقع أن تعتذر فرنسا للشعب الجزائري في يوم من الأيام ؟
● لن يكون هناك اعتذار ولا يهمني الاعتذار، لأنه كما قلت لا يمحي الجريمة وهم يريدون ذلك، الجريمة التي ارتكبت في حق شعبنا لا تنسى، وأنا كقانونية أسعى إلى تجريم فرنسا كدولة، لا يهمني الرئيس السابق ديغول، لأننا لا نريد أن نحاكم حفنة من التراب، وإنما محاكمة الدولة الفرنسية التي ما زالت قائمة في حد ذاتها وإثبات جريمة الدولة التي ارتكبت في حق الجزائريين.
إلى أين وصلت المعركة القانونية لإجبار فرنسا على قول الحقيقة أمام العالم؟
● الأرشيف لمن لا يعرفون تاريخهم وهو تاريخ مشترك لمدة 132 سنة، يجب أن يعلم الجميع أنه عليه لدينا حق في هذا الأرشيف الذي هو الآن بحوزة فرنسا، وليس مركز الأرشيف الوطني من سيسترجعه، يجب خلق مركز جديد أو تغيير تركيبة المركز الموجود.
عندما اشتغلت على بعض القضايا مع زميلي المحامي الفرنسي تيسيوني، تحصل هذا الأخير على أحكام في تعويض قضايا التجارب النووية بفرنسا ساعدتني كثيرا للمطالبة بحقوق الجزائريين.
الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، عندما رأى هذه الحقائق التي جاء بها المحامي الفرنسي سعى جاهدا لسن قانون سنة ,2008 يقضي بغلق نهائي للأرشيف العسكري الفرنسي ولكن الأستاذ تيسيوني حصل على قرار من مجلس الدولة الفرنسية للحصول على نسخة من الأرشيف الخاص بالتجارب النووية.
ولنتحدث عن الضرر الذي وقع في الجزائر لدى الضحايا ، والأرشيف عندهم، فرنسا كانت خائفة وفي 2007 قالوا لا توجد ضحايا ولا تجارب نووية أما في 2010 وتحت ضغط العسكريين القدامى الفرنسيين والبولينزيين، اعترفت فرنسا بالتجارب وكانت النتيجة قانون موران لتعويض ضحايا التجارب النووية. أما بالنسبة لنا فإن المعركة لم تنته بعد، وإذا رافعت بالقانون ستصل يوما ما، سنذهب إلى المحاكم الدولية، لدينا عدة بدائل لن أكشف عنها الآن وستبقى لحينها، لتعلن في الوقت المناسب.