استفاد 7594 موظفا بسلك الشرطة من الترقية إلى مختلف الرتب، من بينهم 1862 من العنصر النسوي ، حيث شملت الترقية 13 عميد أول إلى رتبة مراقب شرطة، و45 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول، 2000 عون تم ترقيتهم إلى رتبة حافظ شرطة، ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمناسبة جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني إلى مواصلة بذل المجهودات في إطار المهام الموكلة لهم لحماية المواطن وممتلكاته . أشرف، أول أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية رفقة المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، بالمدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي بشاطوناف على مراسيم حفل ترقية موظفي وإطارات الشرطة من مختلف الرتب والفئات . واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية في كلمته، هذه المناسبة تاريخية، مؤكدا أن حركية الترقية هذه الأولى من نوعها في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني نظرا لعدد الإطارات التي شملتهم حركة الترقية. ودعا دحو ولد قابلية في ختام كلمته جميع منتسبي جهاز الأمن الوطني لمواصلة بذل المجهودات في إطار المهام الموكلة لهم لحماية المواطن وممتلكاته. وشملت الترقيات في سلك الشرطة برسم السنة المالية 2013 تخصيص 7594 منصبا مالي نال العنصر النسوي، فيها حصة معتبرة حددت ب1862 منصبا ماليا بنسبة قدرت ب24.52 بالمائة حسبما جاء في كلمة مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني المقدم بن عيراد محمد واستفاد من الترقيات، 13عميد أول للشرطة تم ترقيتهم إلى رتبة مراقب شرطة وهم مدراء مركزيون ودراسات مفتشون جهويون للشرطة وكذا مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، كما شملت 45 عميد شرطة إلى رتبة عميد أول إلى جانب ترقية 121 محافظ شرطة إلى رتبة عميد شرطة كما شملت الترقيات 100 ملازم أول تم ترقيتهم إلى رتبة محافظ شرطة. واستفاد من الترقيات أيضا حسب نفس المصدر 100 مفتش شرطة تم ترقيتهم إلى رتبة مفتش رئيسي للشرطة كما تخصيص منصبا ماليا واحد للارتقاء الى رتبة مفتش شرطة، كما مست الترقيات 380 حافظ شرطة إلى رتبة حافظ أول للشرطة. وشملت الترقيات حسب مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني 2000 عون شرطة تم ترقيتهم إلى رتبة حافظ شرطة بالإضافة إلى تخصيص 4847 منصبا ماليا لترقية الأعوان الشبيهين بمختلف الأسلاك والرتب ومست الترقية أيضا فئة الأعوان الشبهيين، لاسيما المنتمين لصنف العمال المهنيين والمقدر عددهم ب 4763 إلى جانب أربعة وثمانين (84) موظفا من الأسلاك المشتركة والتقنية. وعن هذه الترقيات، أكد اللواء عبد الغني هامل، أن التدابير الإصلاحية التي أقرتها قيادة الأمن الوطني بشقيها الهيكلي والتنظيمي، سيبقى الهدف منها بالدرجة الأولى إتاحة كل الأجواء المناسبة لرجل الشرطة، لتمكينه من أداء مهامه على أحسن ما يرام، خاصة بعد ما توفرت لديه كل الظروف المهنية المناسبة التي سبقها تكفل بالجانب الاجتماعي وتحسين لقدرته الشرائية بفضل إعادة تثمين راتبه الشهري. ودعا اللواء هامل المستفيدين من الترقية إلى ضرورة مضاعفة الجهود تماشيا لمقتضيات شرطة عصرية، شعارها الدائم السهر على أمن الوطن، التفاني في الخدمة وحماية الممتلكات، مؤكدا أن الإرتقاء في الرتب لا يعتبر تشريفا بقدر ما هو تكليف يستدعي بذل المزيد من الجهد والسهر على أمن المواطن والوطن.
من جهته أشار مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن عملية انتقاء الموظفين المستفدين من هذه الترقية، تمت كما جرت عليه العادة في ظل الشفافية التامة، بعيدا عن كل أشكال اللاموضوعية والانحياز، مضيفا أن الترقية الاسثتنائية لم يستفيد منها إلا عدد قليل من رجال الشرطة، الذين قاموا بمجهودات ساهمت في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها وكذلك الذين تميزوا بأعمال بطولية جدير بالتشجيع والكفاءة .
