كونفيدرالية أرباب العمل تطالب بإعادة الاعتبار للمؤسسات الجزائرية

ستعرض جملة من الاقتراحات على الحكومة بعد أشهر..

طالبت الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل بضرورة إعادة النظر في شكل القرارات المتخذة من طرف الدولة بخصوص الاقتصاد والمؤسسات الخاصة، معلنة عن جملة من الاقتراحات المرتقب عرضها على الحكومة قبل نهاية العام الجاري، بمشاركة جميع الأطراف بما فيها العقد الاقتصادي والاجتماعي. كشف «نايت محند عبد العزيز» رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين عن مقترحات تم إعدادها لعرضها على الحكومة، على رأسها إعادة النظر في شكل القرارات المتخذة من طرف الدولة بخصوص الاقتصاد والمؤسسات الخاصة، معتبرا أن التحدي المنتظر كبير ويجب أن تراعى فيه كل الاحتمالات الممكنة، موضحا أنه يثمن كل القرارات التي جاءت بها الحكومة من أجل إعادة الاعتبار للبعد الوطني للمؤسسة الجزائرية التي لها دور فاعل في الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث أن جوهر هذه الإجراءات «جيد»، مطالبا بضرورة إعادة النظر في شكلها وذلك من خلال اتخاذ تدابير إضافية تسهل دور المؤسسة الجزائرية خصوصا في علاقتها بالإدارة، واشترط «نايت» الفاعلية للمؤسسة الجزائرية عمومية كانت أو خاصة ليتمكن الاقتصاد الوطني من خطو خطوات لا بأس بها، خاصة وأن المخطط الخماسي الجديد من شأنه أن يزيد في دفع هذه الوتيرة، مشيرا إلى أن التنظيم الذي يشرف عليه يحضّر هذه الأيام جملة من الاقتراحات الجديدة وذلك على ضوء التقييم الذي قام به أعضاء الكنفيدرالية من مختلف القطاعات، حيث ستقدم هذه الاقتراحات للحكومة خلال اللقاء المرتقب قبل نهاية العام الجاري، والذي سيجمع أطراف الثلاثية الموقعين على العقد الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن هذا اللقاء سيكون فرصة من أجل تقديم التقييم النهائي للعقد الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب التوقيع على العقد الخاص بالخمس سنوات القادمة وإن كانت بعض الملفات لا تزال عالقة.
وأعاب «نايت عبد العزيز» على الحكومة، في معرض حديثه، "صمتها الطويل الذي أصبح يقلق أطراف الثلاثية"، بالنظر إلى الملفات العالقة على غرار ملف التقاعد والمنح العائلية إلى جانب تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الملفات التي ستلقي بضلالها على هذا اللقاء الذي تنتظره الطبقة العاملة على أحر من الجمر، مضيفا بالقول "إن أبواب الحوار لا تفتح إلا حينما تريد الحكومة"، وأبدى رئيس الكنفيدرالية الوطنية لأرباب العمل ارتياحه من جهة أخرى لما أقدمت عليه بعض التنظيمات الخاصة بأرباب العمل التي عرضت في وقت سابق مشاركتها في اللقاءات الثنائية والثلاثية مع الحكومة، وفي هذا السياق اعتبر «نابت محند عبد العزيز» أن تدعيم صفوف منظمات أرباب العمل الجزائريين من شانه أن يسهم في إثراء النقاش وتبادل المقترحات التي تخدم بالدرجة الأولى الاقتصاد الوطني ثم المؤسسة الجزائرية.