لوح يؤكد استحالة إلغاء ''87 مُكرر'' المتعلقة بالأجر الأدنى

أكد ارتقاب مناقشتها خلال لقاء الثلاثية نهاية 2013

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن المسألة المتعلقة بالمادة »87 مكرر« سيجري مناقشتها خلال لقاء الثلاثية في أواخر سنة ,2013 وحسب المتحدث فإن »اجتماع الثلاثية سيهتم بتعديل هذه المادة وتوضيح معناها« مشددا على أنه »يستحيل إلغاؤها«، في سياق آخر، كشف عن إنشاء 222 ألف مؤسسة مُصغرة بين 2010 و 2013 موضحا لدى تطرقه لملف الضمان الاجتماعي، أن التكفل بمعظم الأمراض المزمنة لا يتم إلا عن طريق قطاع الصحة العمومية.
وأوضح الوزير خلال لقاء صحفي عقده في ختام زيارته لولاية عين الدفلى بأن الوظيف العمومي كان يسير لغاية سنة 2006 بموجب مرسوم حيث استفاد من تحديد قانون خاص به ومن ثم رفع أجور العمال معتبرا أن »مراجعة المادة 87 مكرر ضرورية لضمان السير الحسن لسياسة الأجور في بلادنا«.
وأضاف في هذا الصدد أنه »سيجري العمل مع كل الشركاء بغرض التوصل إلى إيجاد حل يرضي الجميع شريطة أن يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني« مشيرا إلى أن »هناك من يتحدث عن المادة 87 مكرر دون معرفة محتواها«،
في سياق آخر، أورد لوح أن التكفل بمعظم الأمراض المزمنة لا يتم إلا عن طريق قطاع الصحة العمومية، واعتبر أن »أي إجراء يتخذ في حق قطاع الصحة العمومية بالجزائر هو بمثابة تهديد لصحة الجزائريين«، وذهب يقول »القطاع العمومي عبر العالم يمثل مجالا إستراتيجيا بالنسبة للسلطات المكلفة بالصحة« مؤكدا عزم وزارته »تشجيع وترقية زرع الأعضاء لاسيما الكليس، وأشار إلى أنه »إذا ما دعت الضرورة لذلك فإنه سيتم إعداد اتفاقيات مع القطاع الخاص إلا أن القطاع العمومي يتمتع بالأولوية« مشددا في هذا الصدد أن »الدفاع عن هذا الأخير يتطلب جهدا طويلا«.
كما صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أنه تم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2010 والسداسي الأول من العام الجاري استحداث ما يزيد عن 000,222 مؤسسة مصغرة، وأشار إلى أن إنشاء هذه المؤسسات المصغرة تم عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وذكر ذ أن استحداث هذه الوحدات المصغرة يندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بتوفير ثلاثة ملايين منصب شغل في آفاق سنة 2014 منها 5,1 مليون منصب عن طريق الأجهزة التي وضعتها الدولة لهذا الغرض.
وأكد في هذا الصدد، أنه تم بلوغ نسبة 86 بالمائة مقارنة بالأهداف المسطرة لآفاق 2014 في مجال إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لافتا إلى أن هذه الأجهزة تحظى باهتمام كبير من طرف الشباب، وأضاف الوزير أنه تم لحد الآن توفير 5,2 منصب عمل في مجالات خارجة عن الفلاحة والأجهزة الموضوعة من طرف الدولة. وبرأي الوزير فإن إنشاء المؤسسات المصغرة يرمي إلى دعم الإنتاج الوطني، وأن »دعم الإنتاج الوطني من شأنه المساهمة في تقليص اللجوء إلى الاستيراد« مضيفا أن »تشجيع الاستيراد يعني رفع عدد مناصب العمل في المؤسسات الأجنبية«.
كما أشار إلى وجود نقص في اليد العاملة بقطاعات مثل البناء و الأشغال العمومية و السياحة و الفلاحة داعيا في هذا الإطار إلى تنسيق الجهود بين الأجهزة التي وضعتها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وقطاع التكوين المهني، ولاحظ الوزير في هذا السياق أنه »غالبا ما تظل مناصب عمل شاغرة في غياب عمال مؤهلين« مضيفا أن »قطاع التكوين المهني قادر على إيجاد حل لهذا الوضع من خلال إعداد برنامج محكم«، واعتبر لوح أنه من الضروري تكوين يد عاملة مؤهلة مؤكدا في هذا الصدد أنه أعطى تعليمات للوكالة الوطنية للشغل بغرض ضمان التكوين في المجالات المطلوبة بكثرة بسوق العمل.
يُذكر أن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي دشن أثناء زيارته لولاية عين الدفلى أمس الأول المقر الجديد للوكالة الوطنية للشغل بحمام ريغة، وبعين الدفلى تفقد مقري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني للتقاعد، كما زار معرضا بدار الثقافة من تنظيم شبان استفادوا من جهازي وكالة دعم تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة.