شرعت وكالات ترقية ودعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة في تطبيق التدابير الجديدة في مجال التشغيل التي أقرتها الحكومة، والتي تنص على خفض مستوى المساهمات الشخصية في المشاريع المصغرة، ب 100 بالمائة من نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لخلق أو توسيع النشاطات. دخل الإجراء التحفيزي حيز التنفيذ منذ مدة باستفادة عدد كبير من الشباب حاملي المشاريع أو البطالين الراغبين في خلق مؤسسات مستقبلا في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل و الصندوق الوطني للتامين على البطالة، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال للقضاء على البطالة. وتسمح الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم الرئاسي رقم 10156 بتمكين البطالين أصحاب المشاريع الإنتاجية من الاستفادة من سلسلة امتيازات أبرزها الحصول على جزء من القروض دون فوائد، وخفض في نسب الفائدة على القروض إضافة إلى التكفل بالدراسات والخبرات المنجزة على المشاريع الاستثمارية للبطالين، وكذا الاستفادة مجانيا من الاستشارات التقنية والفنية التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وحدد المرسوم السقف الأعلى لقيمة الاستثمارات المعنية بإجراءات الدعم هذه 10 ملايين دينار. ويوضح المرسومان اللذين جاءا لتعديل وتكميل النصوص التشريعية الصادرة في 2003 و 2004 أن الشباب حاملي المشاريع و البطالين حاملي المشاريع يستفيدون من تخفيض ب 100 بالمائة في نسب الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك و المؤسسات المالية. وفي هذا الإطار وإضافة إلى الامتيازات السارية المفعول فان تخفيض نسبة الفوائد على قروض الاستثمار الموجهة لخلق أو توسيع نشاطات يقدر ب 100 بالمائة وهذا بالنسبة لكل النشاطات، وجدير بالذكر أنه تم تخفيض نسب فائدة القروض البنكية الممنوحة للشباب البطال ذوي المشاريع والبالغين من العمر من 30 إلى 50 سنة ب 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك بموجب مرسومين تنفيذيين نشرا في العدد 35 للجريدة الرسمية.