إعادة تأهيل الإنتاج الوطني ستتصدر ملفات الثلاثية المقبلة

المركزية النقابية تحضر للمطالبة بالترخيص بالاستيراد وسيدي السعيد يؤكد

أعلن الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي سعيد، أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطلب من الحكومة إعادة إدراج الترخيص بالاستيراد من أجل تشجيع الإنتاج الوطني وتقليص اللجوء المفرط للاستيراد، غير أنه لم يؤكد ما إذا كانت المركزية النقابية ستطرح هذا المقترح خلال لقاء الثلاثية الذي كشف أنها ستعقد خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الجاري.
دافع سيدي السعيد في تصريح للصحافة على هامش لقاء الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة المنعقد أمس عن حماية السوق الوطنية وإعادة الاعتبار وتأهيل الصناعة الوطنية، حيث كشف أن ملف إنعاش القطاع الصناعي العمومي على حد السواء باعتبارهما متكاملين سيشكل الموضوع الأساسي في لقاء الثلاثية المقبلة المقرر خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.
وأعلن زعيم المركزية النقابية في سياق تطرقه بشكل مقتضب لمختلف مفاصل ملف إعادة تأهيل الإنتاج الوطني أن »الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيطلب إعادة إدراج الترخيص بالاستيراد« من أجل حماية السوق الوطنية مثلما هو معمول به »على مستوى المنظمة العلمية للتجارة والاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر«، غير أن الأمين العام للمركزية النقابية لم يؤكد طرح الاتحاد العام للعمال الجزائريين اقتراحه هذا خلال الثلاثية المقبلة من عدمه.
في نفس الصدد، قال سيدي سعيد أنه »من واجبنا حماية اقتصادنا علما أن الإرادة السياسية للدولة وكذا الشركاء الاجتماعيين والمستهلكين موجودة ولم يبق سوى إيجاد الآليات لتجسيدها«، وعلى سبيل المثال أشار المسؤول النقابي إلى قطاع النسيج الذي يواجه المنافسة الدولية، مضيفا أن »أداء البلد في هذا المجال تراجعت مقارنة بسنوات السبعينات«.
كما أعرب سيدي سعيد عن أسفه قائلا أن » صناعة النسيج قد تأثرت كثيرا بسبب الاستيراد «، معتبرا أن الأحداث الجارية على الصعيد الدولي تدعم دعوته إلى حماية الإنتاج الوطني. ويرى ذات المسؤول أن »العامل الأساسي يكمن في مرافقة الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تناغم بين المؤسسات العمومية والخاصة«، مشيرا إلى أنه »يجب على منظمات أرباب العمل و الاتحاد العام للعمال الجزائريين المضي نحو إعادة تأهيل الصناعة الوطنية بهدف تحقيق استقلالية اقتصادنا«
وحذر سيدي سعيد أنه من استمرار حالة الركود والضعف التي تعيشها الصناعة الوطنية وما سينجم عنها من آفات» وهو ما يجعل من ملف تأهيل الإنتاج الوطني »تحديا اجتماعيا«، بالنظر إلى ما سينتج عنها من استحداث لمناصب العمل وارتفاع القدرة الشرائية وتحقيق نمو حقيقي.