سوق العقار الصناعي ينتعش رغم تراجع إنشاء المؤسسات الصناعية

ساهم في تراجع أسعار التنازل عن الأراضي الموجهة للاستثمار

كشفت دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري عن انتعاش ملحوظ سنة 2012 في نشاط سوق العقار الاقتصادي في الجزائر وهو ما أدى إلى تراجع أسعار التنازل عن الأراضي الموجه للاستثمار الصناعي وذلك نتيجة اعتماد صيغة المنح بالتراضي. وقد تراجعت الأسعار بنسبة 13 بالمائة و مقارنة ب 2011 وهو ما اعتبرته الدراسة مؤشر ايجابي رغم التراجع المحسوس في إنشاء المؤسسات الصناعة خلال نفس الفترة.
وأبرزت المذكرة الظرفية للوكالة سنة 2012 عرفت انتعاشا في حركة الاستثمار الصناعي وطلب كبير على العقار الموجه للاستثمار وتحسن ملحوظ في الاستفادة منه بفضل الجهود التي تسهر عليها لجان المساعدة والمتمثلة في تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، كما كشفت الدراسة عن انخفاض محسوس في أسعار العقار الموجه للاستثمار وذلك بفضل تطبيق ترتيب تخفيض عمليات تسديد الديون السنوية الذي أقرته السلطات العمومية، في حين لاحظت مواصلة الإجراءات المتعلقة بالاستثمار المتخذة في إطار قوانين المالية السابقة لا سيما في 2009 بهدف تشجيع الإنتاج الوطني والحد من الواردات من خلال تأطير أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي.
من جهته أبقى قانون المالية 2012 على القرارات المتعلقة باستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي اتخذها مجلس الوزراء في 2011 خصوصا ما تعلق منها بتخفيف الأعباء لفائدة أرباب العمل وتحسين تمويل الاستثمار وتعزيز المزايا الموجهة للاستثمارات التي يتم تحقيقها في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص من قبل الدولة.
وذكرت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بأن النمو الاقتصادي استقر في مستواه في 2011 بناتج داخلي خام يقدر ب 5,2 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة في ,2011 كما أظهرت الدراسة تراجعا في استحداث المؤسسات الصناعية.
وسجلت المعطيات حول التسجيل في قطاع »الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري« في 2012 انخفاضا محسوسا مقارنة ب 2011 وذلك بنسبة 72 بالمائة. وأشارت من جهة أخرى إلى أن عملية الاستفادة من العقار الصناعي لا زالت تخضع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري 2011 والمتعلقة بالاستفادة من التنازل العقاري العمومي وفق صيغة التراضي وترتيب تحسين مستحقات الإيجار السنوية، هذا وسيساهم مشروع تحقيق حظائر صناعية جديدة إلى حد كبير في توفر وتسهيل الحصول على هذا النوع من العقار. وفيما يتعلق بوضع سوق العقار الصناعي يبقى الطلب كبيرا وهذا بالرغم من تراجع استحداث المؤسسات الصناعية حسب الوكالة، وهكذا بينت حصيلة الطلبات التي عالجتها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار في 2012 ارتفاعا في وتيرة عمليات التنازل.
وفي هذا الصدد تمت دراسة 300,5 طلب والموافقة عليها بنسبة 62 بالمائة مقابل 48 بالمائة في 2011 غير أن نسبة رفض الطلبات تبقى معتبرة حيث تصل إلى 22 بالمائة بالرغم من تراجعها مقارنة ب ,2011 وبخصوص سوق الصفقات فإنها »لا تزال نشطة« بحيث سجل تطور الصفقات ارتفاعا معتبرا في .2012
أما مؤشر الأسعار فقد سجل انخفاضا محسوسا بحيث أثبتت قائمة الأسعار في 2012 تغيرا انطلق في بداية 2011 أي تطور معتبر مقارنة بالفترة المرجعية في 2008 وبذلك استقر السعر الوطني المتوسط في حدود 348,4 دج للمتر المربع أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر ب 8,12 بالمائة مقارنة ب 2008 منخفضا ب 13 بالمائة مقارنة ب .2011 وأرجعت الدراسة هذا التقدم إلى تطور سوق التنازل وصيغة المنح بالتراضي حيث سمح هذان العاملان في تراجع معتبر لسعر العقار العمومي، هذا وتشكل عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة عاملا مهما في وضع سوق العقار الموجه للاستثمار. ويتعلق الأمر ببروز سوق جديدة مضبوطة من شأنها أن تلعب دورا في التحكم في الأسعار. وتقدر أسعار التنازل عند البيع بحوالي 667,3 دج للمتر المربع أي انخفاض ب 25 بالمائة مقارنة ب .2011