انتعاش ملحوظ في سوق العقار الصناعي في 2012

حسب حصيلة الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

سجل نشاط سوق العقار الاقتصادي في الجزائر ”انتعاشا ملحوظا” في 2012 بالإضافة إلى تحسن في الاستفادة من هذه الخدمة وتراجع الأسعار حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري.
وأبرزت المذكرة الظرفية للوكالة في 2012 انتعاشا في حركة الاستثمار الصناعي و طلبا كبيرا على العقار الموجه للاستثمار وتحسنا ملحوظا في الاستفادة منه بفضل عمليات تسهر عليها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار.
وكشفت الدراسة ذاتها عن انخفاض محسوس في أسعار العقار الموجه للاستثمار وذلك بفضل تطبيق ترتيب تخفيض عمليات تسديد الديون السنوية الذي أقرته السلطات العمومية.
ولا يزال الظرف المتعلق بالاستثمار يتميز بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية السابقة لا سيما في 2009 بهدف تشجيع الإنتاج الوطني والحد من الواردات من خلال تأطير أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي.
ومن جهته أبقى قانون المالية 2012 على القرارات المتعلقة باستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي اتخذها مجلس الوزراء في 2011 منها التخفيف من الأعباء لفائدة أرباب العمل وتحسين تمويل الاستثمار وتعزيز المزايا الموجهة للاستثمارات التي يتم تحقيقها في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص من قبل الدولة.
وذكرت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بأن النمو الاقتصادي استقر في مستواه في 2012 بناتج داخلي خام يقدر بنسبة 25 بالمائة مقابل 24 بالمئة في 2011 كما أظهرت الدراسة تراجعا في استحداث المؤسسات الصناعية. وسجلت المعطيات حول التسجيل في قطاع ”الصناعة والبناء والأشغال العمومية والري” في 2012 انخفاضا محسوسا مقارنة ب2011 (-72 بالمائة).
وفي السياق ذاته لا زالت عملية الاستفادة من العقار الصناعي تخضع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري 2011 والمتعلقة بالاستفادة من التنازل العقاري العمومي وفق صيغة التراضي وترتيب تحسين مستحقات الإيجار السنوية.
وسيساهم مشروع تحقيق حظائر صناعية جديدة إلى حد كبير في توفر وتسهيل الحصول على هذا النوع من العقار.
وفيما يتعلق بوضع سوق العقار الصناعي يبقى الطلب ”كبيرا” وهذا بالرغم من تراجع استحداث المؤسسات الصناعية حسب الوكالة.
وبينت حصيلة الطلبات التي عالجتها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقار في 2012 ارتفاعا في وتيرة عمليات التنازل.
وفي هذا الصدد تمت دراسة 5.300 طلب والموافقة عليها بنسبة 62 بالمئة مقابل 48 بالمئة في 2011 غير أن نسبة رفض الطلبات تبقى معتبرة (22 بالمائة) بالرغم من تراجعها مقارنة بسنة 2011.
و بخصوص سوق الصفقات فإنها ”لا تزال نشطة” بحيث سجل تطور الصفقات ارتفاعا معتبرا في 2012.
أما مؤشر الأسعار فقد سجل انخفاضا محسوسا بحيث أثبتت قائمة الأسعار في 2012 تغيرا انطلق في بداية 2011 أي تطور معتبر مقارنة بالفترة المرجعية في 2008 واستقر السعر الوطني المتوسط في حدود 4.348 دج/ متر مربع أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر بنسبة 12.8 بالمئة مقارنة بسنة 2008 منخفضا بنسبة 13 بالمئة مقارنة بسنة 2011.