الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري تقدم حصيلة ايجابية لسوق العقار الصناعي في 2012

الحظائر الصناعية الجديدة ستسهل عملية الاستفادة من العقار

سجل نشاط سوق العقار الاقتصادي في الجزائر "انتعاشا ملحوظا" في 2012 بالإضافة إلى تحسن في الاستفادة من هذه الخدمة و تراجع الأسعار حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري. و أبرزت المذكرة الظرفية للوكالة في 2012 انتعاشا في حركة الاستثمار الصناعي و طلب كبير على العقار الموجه للاستثمار و تحسن ملحوظ في الاستفادة منه بفضل عمليات تسهر عليها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار. كما كشفت الدراسة عن انخفاض محسوس في أسعار العقار الموجه للاستثمار و ذلك بفضل تطبيق ترتيب تخفيض عمليات تسديد الديون السنوية الذي أقرته السلطات العمومية. و هكذا لا يزال الظرف المتعلق بالاستثمار يتميز بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية السابقة لا سيما في 2009 بهدف تشجيع الانتاج الوطني و الحد من الواردات من خلال تأطير أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي. و من جهته أبقى قانون المالية 2012 على القرارات المتعلقة باستحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك التي اتخذها مجلس الوزراء في 2011 منها التخفيف من الأعباء لفائدة أرباب العمل و تحسين تمويل الاستثمار و تعزيز المزايا الموجهة للاستثمارات التي يتم تحقيقها في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص من قبل الدولة. و ذكرت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بأن النمو الاقتصادي استقر في مستواه في 2011 بناتج داخلي خام يقدر ب 2.5 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في 2011. كما أظهرت الدراسة تراجعا في استحداث المؤسسات الصناعية. و سجلت المعطيات حول التسجيل في قطاع "الصناعة و البناء و الأشغال العمومية و الري" في 2012 انخفاضا محسوسا مقارنة ب 2011 (-72 بالمئة).

الحظائر الصناعية الجديدة ستسهل عملية الاستفادة من العقار
لا زالت عملية الاستفادة من العقار الصناعي تخضع للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في فيفري 2011 و المتعلقة بالاستفادة من التنازل العقاري العمومي وفق صيغة التراضي و ترتيب تحسين مستحقات الايجار السنوية. و سيساهم مشروع تحقيق حظائر صناعية جديدة إلى حد كبير في توفر و تسهيل الحصول على هذا النوع من العقار. و فيما يتعلق بوضع سوق العقار الصناعي يبقى الطلب "كبيرا" و هذا بالرغم من تراجع استحداث المؤسسات الصناعية حسب الوكالة. و هكذا بينت حصيلة الطلبات التي عالجتها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار في 2012 ارتفاعا في وتيرة عمليات التنازل. و في هذا الصدد تمت دراسة 5.300 طلب و الموافقة عليها بنسبة 62 بالمئة مقابل 48 بالمئة في 2011. غير أن نسبة رفض الطلبات تبقى معتبرة (22 بالمئة) بالرغم من تراجعها مقارنة ب 2011. و بخصوص سوق الصفقات فإنها "لا تزال نشطة" بحيث سجل تطور الصفقات ارتفاعا معتبرا في 2012. أما مؤشر الأسعار فقد سجل انخفاضا محسوسا بحيث أثبتت قائمة الأسعار في 2012 تغيرا انطلق في بداية 2011 أي تطور معتبر مقارنة بالفترة المرجعية في 2008. و هكذا استقر السعر الوطني المتوسط في حدود 4.348 دج/متر مربع أي ارتفاع بمعدل سنوي يقدر ب 12.8 بالمئة مقارنة ب 2008 منخفضا ب 13 بالمئة مقارنة ب 2011. و يرجع هذا التقدم إلى تطور سوق التنازل و صيغة المنح بالتراضي. و سمح هذان العاملان في تراجع معتبر لسعر العقار العمومي. و تشكل عمليات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة عاملا مهما في وضع سوق العقار الموجه للاستثمار. و يتعلق الأمر ببروز سوق جديدة مضبوطة من شأنها أن تلعب دورا في التحكم في الأسعار. و تقدر أسعار التنازل عند البيع بحوالي 3.667 دج/متر مربع أي انخفاض ب 25 بالمئة مقارنة ب 2011.