الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تسجل تقدما لسوق العقار الصناعي

سجل نشاط سوق العقار الاقتصادي في الجزائر «انتعاشا ملحوظا» في 2012 بالإضافة إلى تحسن في الاستفادة من هذه الخدمة وتراجع الأسعار حسب دراسة قامت بها الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري. وأبرزت المذكرة الظرفية للوكالة في 2012 انتعاشا في حركة الاستثمار الصناعي و طلبا كبيرا على العقار الموجه للاستثمار و تحسنا ملحوظا في الاستفادة منه بفضل عمليات تسهر عليها لجان المساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار و ضبط العقار، كما كشفت الدراسة عن انخفاض محسوس في أسعار العقار الموجه للاستثمار وذلك بفضل تطبيق ترتيب تخفيض عمليات تسديد الديون السنوية الذي أقرته السلطات العمومية.وهكذا لا يزال الظرف المتعلق بالاستثمار يتميز بالإجراءات التي تم اتخاذها في إطار قوانين المالية السابقة لا سيما في 2009 بهدف تشجيع الانتاج الوطني و الحد من الواردات من خلال تأطير أكثر صرامة للاستثمار الأجنبي.ومن جهته أبقى قانون المالية 2012 على القرارات المتعلقة باستحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة خاصة تلك التي اتخذها مجلس الوزراء في 2011 منها التخفيف من الأعباء لفائدة أرباب العمل و تحسين تمويل الاستثمار و تعزيز المزايا الموجهة للاستثمارات التي يتم تحقيقها في المناطق التي تحتاج إلى دعم خاص من قبل الدولة.وذكرت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري بأن النمو الاقتصادي استقر في مستواه في 2011 بناتج داخلي خام يقدر ب 5ر2 بالمئة مقابل 4ر2 بالمئة في 2011.كما أظهرت الدراسة تراجعا في استحداث المؤسسات الصناعية. و سجلت المعطيات حول التسجيل في قطاع «الصناعة و البناء و الأشغال العمومية والري» في 2012 انخفاضا محسوسا مقارنة ب 2011 (-72 بالمئة).قبل حلول2014