مقترحات اجتماع كونفدرالية أرباب العمل بوهران سيرفع للقاء الثلاثية المقبل

المرقون العقاريون يشترطون العمل بالقوانين والتسهيلات القديمة للمساهمة في إنجاز البرامج السكنية

طرح المرقون العقاريون المشاركون في اجتماع وهران الذي نظمته كونفدرالية أرباب العمل، فرع الأشغال العمومية والري، إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة والعمل بالقوانين القديمة التي أتاحت العديد من التسهيلات من أجل القضاء على أزمة السكن، بحيث ستقدّم جملة من المقترحات لوزير السكن إضافة إلى عرضها في لقاء الثلاثية في 3 أكتوبر الذي يشارك فيه فرع الكونفدرالية لأول مرّة.
صرّح رئيس الكونفدرالية عبد المجيد دنوني أن الحكومة لم تشرك الشركاء في صياغة القوانين التنظيمية مشيرا إلى قانون ,2011 الذي أضفى العديد من العراقيل التي عطّلت بدورها عدّة مشاريع منذ سنة 2010 في إطار برنامج رئيس الجمهورية وتسببت في تراجع مداخيل المرقي العقاري منذ 5 سنوات، وتمّ خلال الإجتماع المنظم أمس، على مستوى مركز عقد الاتفاقيات محمد بن أحمد بوهران، طرح جميع انشغالات المرقين العقاريين والمهنيين، من أجل رفع جملة من المقترحات للقاء الثلاثية وكذا لوزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، بحيث دعا المرقون العقاريون للعودة إلى العمل بالقوانين القديمة التي تتيح للمرقي ضبط قائمة المستفيدين بدلا من الإدارة التي تتأخر في ضبطها.
كما طرح انشغالات متعلقة بمشكل اليد العاملة وارتفاع أسعار مواد البناء مقترحين استيراد الشركات الأجنبية العاملة في مجال الأشغال العمومية للإسمنت وفقا لحاجات السوق من أجل خفض أسعاره، وطالب المرقون بإشراكهم في عملية الإسكان الكبرى المتعلقة بالبرامج المسجّلة، منتقدين اللجوء إلى الشركات الأجنبية نظرا لتوفر الكفاءة والخبرة لدى المقاولاتية الجزائرية لإنجاز عدّة مشاريع والتي أظهرت تطورا منذ سنة ,2000 مع توفير نفس الامتيازات التي تحوز عليها هذه الشركات، ومن بين الانشغالات أيضا العودة إلى تجسيد السكنات لصالح الطبقة المتوسطة بإلغاء الإجراءات البيروقراطية وتوفير العقارات بأسعار مناسبة وإمكانية الاقتراض من البنوك وهي الإجراءات التي تم اعتبارها مجحفة، مطالبين بالاستقرار والمرونة في التشريعات المنظمة للمهنة، ومع ذلك قال عبد المجيد دنوني أنّ الوزير الأوّل عبد المالك سلال ووزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون يتعاونان مع الكنفدرالية من أجل حلّ مختلف المشاكل والدفع بالبرامج التنموية إلى الأمام ما معناه أن الحكومة فتحت أبواب الحوار، وعليه سيتم رفع جملة من المقترحات في لقاء الثلاثية المقبل.