الاستثمار الحكومي يفوق عشر مرات الاستثمار الإنتاجي

بن خالفة يُشدد على ضرورة ''ألا تزيد نفقات التسيير عن حدها'' ويُؤكد

أبدى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن خالفة، تخوفاته من كون الاستثمار الحكومي في الجزائر »أصبح الآن يفوق عشر مرات الاستثمار الإنتاجي« مشددا على ضرورة »ألا تزيد نفقات التسيير عن حدها«، وأشار إلى أن »هناك فرق بين مستوى الاستثمار الذي هو كبير ومستو النمو الذي يعد ضئيل« ومنه رافع لصالح »إعادة النظر في سياسة دعم الدولة الموجه نصفه إلى المُستهلك من خلال تخصيص جزء منه للنهوض بالنسيج المؤسساتي« داعيا إلى تجسيد ذلك في قانون المالية .2014
وأكد بن خالفة، الذي كان يتحدث في برنامج »ضيف الصباح« على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم مناقشته من قبل مجلس الوزراء يجب أن يتضمن إعادة النظر في سياسة دعم الدولة الموجه نصفه إلى المستهلك من خلال تخصيص جزء منه للنهوض بالنسيج المؤسساتي عبر دعم المؤسسات الاقتصادية المنتجة بالدرجة الأولى لتشجيع الإنتاج الوطني وجعل الميزانية نتاج لنمو اقتصادي ديناميكي وليس إنفاق حكومي فقط.
واعتبر أن تصريح وزير المالية المتعلق ب71 دولار للبرميل يكفي لضمان توازن المالية لسنة 2013 »شيء إيجابي خاصة من ناحية التغطية الأساسية لأنه في كل سنة هناك نفقات للتجهيز ونفقات للتسيير وهناك ما هو موجه إلى صندوق ضبط الإيرادات مما يجعل الجزائر تغطي بإيراداتها السنوية نفقاتها السنوية«، ولكن في الميزانية، يُضيف بن خالفة، فيه قضية التغطية وتخصيص الإنفاق الحكومي سواء ما تعلق بالتجهيز والاستثمار وما تعلق بالتسيير ولازال هناك عمل في هذه القضية لأن نفقات التسيير زادت خلال سنة 2013 عن 4 آلاف مليار دينار، مبرزا أنه في الميزانية هذه النفقات يجب تغطيتها بالجباية العادية وليس بالجباية البترولية.
وأوضح في ذات السياق »إن الميزانية الآن وصلت إلى مستوى عال فهي في حدود 6 آلاف مليار دينار غير أنها إنفاق حكومي وليس لها عائد مباشر وبالتالي من الضروري أن يكون هناك وزن للميزانية والسوق المالية والمصرفية بجعل الميزانية خميرة لنمو اقتصادي متحرك وثانيا أن لا تزيد نفقات التسيير عن حدها«.وعن استحداث الدولة لوزارة خاصة بالميزانية، اعتبر أنها خطوة إيجابية من ناحية توزيع العمل الحكومي مشيرا إلى أنه يرجو أن يكون لهذه الوزارة عمل في نجاعة تخصيصات الميزانية لأنه فيه أشياء تخصص للنفقات الإجبارية وأخرى موجهة إلى الهياكل القاعدية كقطاع الأشغال العمومية مثل الطريق السيار، مضيفا أن هذه الأخيرة أخذت قسطا كبيرا من النفقات ويجب خلال السنوات القادمة التركيز على خلق نشاط اقتصادي منتج لأن الاستثمار الحكومي في الجزائر أصبح الآن يفوق عشر مرات الاستثمار الإنتاجي.وأشار المتحدث إلى أن هناك فرق بين مستوى الاستثمار الذي هو كبير ومستو النمو الذي يعد ضئيل حيث تقدر نسبة الاستثمار الداخلي ب33 بالمائة ونسبة النمو 6 بالمائة حيث هناك عدم توازن بين ما تقوم به الدولة من حكومية نهائية ليست لها عائدات وبين ما ينفقه القطاع العام والخاص المنتج، وآخر إحصاء يقول أن 95 بالمائة من مؤسساتنا، يضيف بن خالفة، هي أقل من 10 أشخاص و5 بالمائة أكبر فالنسيج المؤسساتي هو الذي يخلق العمل ويمكننا من إرجاع هذه النفقات الكبيرة ولذلك يجب علينا شيئا فشيئا الخروج من الإنفاق الحكومي .
وشدد في هذا الجانب على ضرورة التوجه السريع والهيكلي للنهوض بمؤسساتنا التي تحمل معها النمو مثلما ما هو معمول به عند البلدان الكبيرة مثل ماليزيا وتركيا وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة في الجزائر ضئيل التي لا تتجاوز 500 مؤسسة مع العلم أنه لدينا أكثر من 300 ألف مؤسسة صغيرة ولا يمكن لهذه العيش إلا في ظل المؤسسات الكبيرة.
ولدى تطرقه إلى البورصة في الجزائر التي هي معطلة، أرجع المتحدث السبب في ذلك إلى قلة فرص الاستثمار وهشاشة المؤسسات الصغيرة وكذا المتوسطة التي لا يمكن أن تكون في سوق البورصة لأن المؤسسات التي تتعامل مع البورصة يجب ضمان مردوديتها لأنها تحوي على مدخرات المواطنين وتعد مخاطرة وليست مضاربة.