منتدى رؤساء المؤسسات يدعو إلى إنشاء ست ورشات جبائية لتحقيق نمو قتصادي قوي

دعا منتدى رؤساء المؤسسات يوم الإثنين بالجزائر إلى إنشاء حلقة اقتصادية و اجتماعية "ناجعة" من خلال إنجاز ست ورشات جبائية للحصول على نمو اقتصادي قوي و تحقيق إيرادات جبائية مكثفة.
و أشار لياس قرار مختص في الإقتصاد و مستشار لدى منظمة أرباب العمل خلال ورشة تفكير حول قانون المالية 2013 إلى أن الإقتراحات الستة لمنتدى رؤساء المؤسسات تتمحور حول ضرورة "توسيع وعاء الخاضعين للضريبة و تشجيع الإبتكار و الإستثمار و الشغل و ترقية القدرة الشرائية و المساواة الجبائية و بروز أبطال وطنيين و تحسين العلاقات بين الخاضعين للضريبة و الإدارة و توجيه التوفير نحو الإستثمار المنتج".
و من أجل توسيع وعاء الخاضعين للضرائب اقترح قرار مراجعة الرسم على النشاط المهني لتشجيع عملية تحويل النشاطات غير القانونية نحو نشاطات قانونية.
و حسب الخبير تكمن إشكالية هذا الرسم في نمط حسابه بالنسبة المئوية لرقم العمال. و اعتبر المسؤول أن "إبقائه في صيغته الحالية من شأنه أن يمنع كل ترسيم للإقتصاد في العديد من القطاعات". و بهذا اقترح تبني مبدأ إلغاء الرسم على النشاط المهني في صيغته الحالية و دراسة و تقييم انعكاسات مختلف الخيارات لاستبدال الموارد الحالية الصادرة عن الرسم على النشاط المهني من حيث أن هذا الرسم موجه في الأساس إلى تمويل الجماعات المحلية.
و أضاف أن توجيه التوفير نحو الإستثمار المنتج يتطلب تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسب تدريجية على حسب الإستثمارات المالية في راس المال و الإعفاء من الضريبة على الدخل العام أو الضريبة على ارباح الشركات فيما يخص المداخيل المستثمرة في البورصة.
و لدى تطرقه إلى قانون المالية 2013 أبرز قرار ضرورة مراجعة المادة 46 من قانون المالية 2009 في القانون الجديد و إلغاء المادة من نفس القانون المتعلقة بحق التسجيل بنسبة 50 بالمئة.
و أوضح أن "أحكام المادة 46 تلمح إلى أن غلق البورصة مبرمج ليوم 31 ديسمبر 2013 . و من أجل تحقيق هذا الإنسجام اقترح المسؤول إعفاء دائم من رسوم التسجيل التي يجب أخذها بعين الإعتبار في قانون المالية 2013.
من جهته دعا الخبير مولود هدير إلى إضفاء نجاعة أكبر على حماية موارد صندوق ضبط الإيرادات التي تمر حتما عن طريق نمط آخر من برمجة الميزانية يكون كفيلا باحتواء النمو المتزايد في ميزانية التسيير.
و أشار إلى أنه "إذا كان صندوق ضبط الإيرادات خلال السنوات الأولى قد بلغ هدفه المتمثل في تفادي إسراف موارد الميزانية النادرة و الذي مكن من تشكيل مخزون مالي معتبر فإن مستويات نفقات الميزانية المرخص بها خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أن المخزون المالي المشكل بجهد يتناقص تدريجيا".
و أضاف الخبير إلى أن أكثر من ثلثي إيرادات الجباية النفطية المسجلة بين 2000 و 2011 قد تم امتصاصها لغرض نفقات الميزانية محذرا من أن "الإيرادات الجبائية غير المستهلكة لحد اليوم (20 بالمائة) و التي تشكل المبلغ المتوفر لدى صندوق ضبط الإيرادات إلى نهاية 2011 تعادل 7ر72 مليار دولار و استنادا إلى القيمة المستعملة في 2011 لتغطية عجز الخزينة أي 1.761 مليار دينار فإن موارد الصندوق ستنفذ كليا بعد 3 سنوات أي في نهاية 2014".
و قال المتحدث إن حصة العجز السنوي للخزينة الممولة من قبل صندوق ضبط الإيرادات انتقلت من "0 بالمائة في 2005 إلى 115 بالمائة في 2011". و أضاف أنه منذ 2010 تبقى توازنات الميزانية مهددة مشيرا إلى ضرورة احتواء مستوى نفقات الدولة من خلال تحديد مستوى النفقات العمومية المرخص بها.