10 مؤسسات عمومية تعلن فتح رأس مالها لولوج بورصة الجزائر

من بينها موبيليس، كوسيدار، القرض الشعبي الجزائري ولاكار

أعطى مجلس مساهمات الدولة الضوء الأخضر لدخول عشر مؤسسات عمومية في بورصة الجزائر ذلك بهدف تنشيط وتفعيل دور هذه المؤسسة المالية، حيث وقعت بورصة الجزائر عقودا مع هذه المؤسسات، غير أنه لم يتم تحديد نسبة حصة رؤوس أموالها في البورصة ولا وضع كيفيات الدخول إليها، كما تعتزم الحكومة إعادة مثل هذه العملية بإدخال مؤسسات عمومية أخرى إلى هذه السوق المالية.
وافق مجلس مساهمات الدولة المنعقد، نهاية الأسبوع الماضي، على دخول 10 كبريات الشركات الوطنية بورصة الجزائر، من بينها دخول كل من المتعامل التاريخي في مجال الهاتف النقال «موبيليس» ومجمع «كوسيدار» وشركة «لاكار» للتأمينات، والقرض الشعبي الجزائري، بورصة الجزائر، إلى جانب ستة مصانع للإسمنت .
كما تعتزم الحكومة حسب »موقع كل شيء عن الجزائر « إعادة مثل هذه العملية بإدخال مؤسسات عمومية أخرى إلى هذه السوق المالية من بينها الخطوط الجوية الجزائرية، والشركة الجزائرية للتأمينات ونفطال والبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية المحلية، حيث أنه من بين أهداف الحكومة الوصول إلى 40 مؤسسة عمومية مشاركة في بورصة الجزائر في نهاية سنة ,2015 وأكد ذات المصدر أن هناك مؤسستين عموميتين صيدال والأوراسي ومؤسسات خاصة »أليانس للتأمينات« و»أن سي رويبة« ستكون مطروحة للولوج في بورصة الجزائر.
وحسب الخطوات القانونية المتبعة للولوج في بورصة الجزائر، فانه الشركات العشر مطالبة خلال الأيام المقبلة بالمباشرة في عملية التحضير لملفاتهم الخاصة بالدخول في بورصة الجزائر، كما أن هذه المؤسسات مجبرة على اختيار مرافق لهم لتحديد مجموع رأس المال للدخول في البورصة وتقديم بطاقة استعلام للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وهي المخولة لها بمنح تأشيرة القبول ، بالإضافة إلى خلق نقابة للبنوك والإعلان عن بيع الأسهم.
إعطاء الضوء الأخضر لولوج عشر مؤسسات عمومية عالم البورصة، يعتبر مؤشرا على عزم الحكومة تنشيط وتفعيل دور بورصة الجزائر كما أن إسهام المستثمرين الوطنيين سيكون مرحبا به في عمليات فتح رأس المال، وخلق سوق لرؤوس الأموال، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أوكل إلى الحكومة مهمة تفعيل بورصة الجزائر من خلال الشروع في دراسة ترمي إلى إدراج ضمن عمليات فتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية التي سيتم تحديدها حصة يتم توجيهها إلى البورصة لفائدة المواطنين والمتعاملين المحليين والمستثمرين المؤسساتيين.