اجراءات لتسهيل إدخال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في سوق البورصة

الجزائر - تعتزم بورصة الجزائر اعتماد إجراءات تسهيلية لفائدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتمكينها من تنويع مصادر تمويلها و توسيع حصتها بالبورصة إلى فاعلين آخرين حسبما أكد يوم الإثنين المدير العام لبورصة القيم مصطفى فرفارة.
في إطار الاستجابة لحرص السلطات العمومية على تنويع سبل تمويل المؤسسات ستعمل بورصة الجزائر على إنشاء قسم بالبورصة مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و الذي سيكون عمليا في بداية 2012 حسبما أكده فرفارة لوأج على هامش يوم إعلامي حول مشروع إصلاح السوق المالية الجزائرية. كما أفاد ذات المسؤول أن الأمر يتعلق بتسهيل الشروط التأهيلية لإدخال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذه السوق مقارنة بما يتم إلزام المؤسسات الكبرى به فيما يخص فتح رؤوس الأموال.
و أكد فرفارة أنه سيتم "مراجعة الحصص المفروضة لفتح رؤوس الأموال الإجتماعية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى 10 بالمائة مقابل 20 بالمائة المطبقة على الشركات الكبرى". كما سيتم تخفيض عدد المساهمين الذين يملكون رأسمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حيث أنه على المؤسسة الإكتفاء ب50 متساهما عوضا عن 300 متساهم أو ثلاثة مستثمرين مؤسساتيين (بنوك و مؤسسات مالية أو شركات تأمين) "يكفون لإدخال السندات بالبورصة".
كما قال فرفارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعبئة موارد مالية مستدامة تسمح للمؤسسات بتحقيق مخططها التنموي بشكل أفضل. و أضاف يقول ان هذه السوق يراد منها ان تكون "وسيلة عملية" من أجل الاستجابة إلى انشغال اخر يتمثل في انشاء مؤسسات بالشراكة مع مستثمرين اجانب حسب التنظيم الساري المفعول و الذي تعود اغلبية راس المال إلى الوطنيين (اجراء 51-49 بالمائة)
في ذات الصدد أكد فرفارة ان اعمالا أخرى ترمي إلى تشجيع المؤسسات الكبرى لدخول سوق البورصة بصدد الاعداد. و ذكر في هذا الخصوص بالاجراءات التي تم اتخاذها في إطار قانون المالية 2010 و المتعلقة خاصة بالتخفيضات الضريبية على فتح راس مال تلك المؤسسات. و أضاف يقول انه يتحتم "التفكير في تحفيزات ضريبية أخرى توجد في طور الاعداد حاليا و يتعلق الامر بمراجعة التخفيض الضريبي على ارباح المؤسسات المتعاملة في البورصة مع الاخذ بالحسبان راس مال المؤسسة".
من جانبه دعا رئيس لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة نور الدين اسماعيل إلى ارساء قواعد لتطوير صناعة سندات البورصة الغائبة حاليا في الجزائر. و أشار في هذا الصدد "إلى انه من غير المعقول ان تكون بورصة الجزائر تعمل منذ سنوات بثلاث سندات مالية فقط" و هي الاوراسي و مجمع صيدال و مؤخرا اليانس للتامينات". و في الاخير حيا اسماعيل الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تطوير سوق البورصة في الجزائر.