الرئيس هولاند مدعو للاعتراف ب"جريمة الدولة" الفرنسية

منظمات فرنسية طالبت ب"الحقيقة والعدالة" حول قمع مظاهرات 17 أكتوبر ضد الجزائريين

طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب والجمعيات الفرنسية ومؤرخون وجامعيون ب”الحقيقة والعدالة”، بمناسبة الذكرى ال52 لمظاهرات 17 أكتوبر 61 الأليمة التي شهدت قتل المئات وسجن وتعذيب آلاف الجزائريين بباريس. ودعت المجموعة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للقيام بإجراء رمزي، باسم فرنسا، للاعتراف وإدانة ”جريمة الدولة” الفرنسية في حق الجزائريين.
ذكرت المجموعة في نداء نشرته بمناسبة الذكرى ال52 للجريمة الوحشية ضد المتظاهرين الجزائريين في باريس يوم 17 أكتوبر 61 بأن ”عشرات الآلاف من الجزائريين كانوا يتظاهرون سلميا في باريس ضد حظر التجول التمييزي الذي فرض عليهم من قبل موريس بابون، محافظ الشرطة في باريس. لقد دافعوا عن حقهم في المساواة، والحق في الاستقلال وحق الشعوب في تقرير المصير. وسجلت المجموعة في نداء وقعته العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وكذا مؤرخين وجامعيين، أنه بعد مرور 52 عاما عن تلك الأحداث ”ما زالت لم تعترف فرنسا بمسؤوليتها عن الحروب الاستعمارية التي اضطلعت بها - ولا سيما حرب الجزائر”، مشيرة في هذا الصدد الى خطوة الرئيس هولاند العام الماضي في اعترافه بقمع دموي للجزائريين، لكن ترى المجموعة أن ”جريمة الدولة الفرنسية” في تلك الأحداث والمسؤولية عنها، ”ليست واضحة المعالم” . وقالت في هذا الشأن ”لا يزال البعض يجرؤ اليوم ويواصل الحديث عن منافع الاستعمار”، في إشارة إلى قانون تمجيد الاستعمار، والاحتفال بانقلاب الجنرالات في الجزائر ضد الجمهورية الفرنسية، وحتى إلى ”تشريف” المجرمين من منظمة الجيش السري ”أوأ أس”.
وشددت مجموعة الفعاليات الفرنسية، في ندائها إلى الحكومة الفرنسية، بأنه من الضروري الشروع في إجراءات على غرار إعادة تعريف ”لمؤسسة ذاكرة حرب الجزائر”، المنشأة بموجب المادة 3 من القانون الصادر في 23 فبراير 2005، وذلك كما قالت بإلغاء شكله الحالي، لكونه يروج ل«الجوانب الإيجابية للاستعمار”. كما ذكرت أن هذه المؤسسة ”هي تحت سيطرة جمعيات الحنين إلى الجزائر الفرنسية”. ودعت المجموعة الى ”تمكين المؤرخين من الوصول بكل حرية الى الأرشيف بعيدا عن سيطرة الحكومة وجماعات الضغط، والعمل جنبا إلى جنب بين المؤرخين الفرنسيين ونظرائهم من الضفة الأخرى للمتوسط”. من جهة أخرى طالبت المجموعة بضرورة ”قول الحقيقة حول منظمة إجرامية لمنظمة الجيش السري الفرنسي، بعدما أراد البعض في حزب الأغلبية الرئاسية السابقة إعادة الاعتبار لعناصر هذه المنظمة الاجرامية”. وخلصت المجموعة في مخاطبتها للرئيس الفرنسي بأنه ”لا يمكن بناء ديمقراطية على الأكاذيب والنكران”، مؤكدة بأنه ”حان الوقت، بعد نصف قرن، للرئيس الجمهورية الفرنسي للاعتراف واستنكار هذه الجريمة ”جريمة الدولة” في حق الجزائريين، وإعادة تعريف المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر على أسس مختلفة تماما. كما طالبت بضرورة اعتراف الدولة الفرنسية ب«مسؤوليتها عن الاحتجاز التعسفي للجزائريين في المخيمات، خلال حرب الجزائر”، وكذا ب«مسؤوليتها عن التخلي عن الحركى، وحبسهم في معسكرات في فرنسا في عام 1962. وبعد تأكيدها على أهمية ”تمكين جميع المؤرخين والمواطنين من حرية الوصول إلى الأرشيف وتشجيع البحث التاريخي حول هذه القضايا، في إطار جزائري فرنسي ودولي ومستقل”، طالبت المجموعة في ندائها الموقع من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والفعاليات السياسية والحزبية الفرنسية ب«الحقيقة والعدالة” حول مجازر 17 أكتوبر 61 ضد الجزائريين. للإشارة تم تنظيم تجمع، أمس، بمناسبة هذه الذكرى بجسر سان ميشال بفرنسا، شاركت فيه العديد من الفعاليات الفرنسية والجمعيات والنقابات، لتخليد هذه الذكرى الأليمة.
وزارة الخارجية دعت المؤرخين للتركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961
مرتكبو القمع الأعمى ضد الجزائريين لن يفلتوا من واجب الضمير
سجلت وزارة الشؤون الخارجية أن مرتكبي القمع الأعمى ضد الجزائريين في مظاهرات 17 أكتوبر 61 في باريس ”لن يفلتوا من واجب الضمير”. ودعت وزارة الخارجية، أمس، في بيان لها بأنه ”يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 اكتوبر 1961 التي اعتبرتها الخارجية بأنها ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للضحايا”، وهذا مثلما أوضحت ”بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها”، من خلال القيام ببحث ”مفصل”.
ذكرت وزارة الخارجية، أن ”المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة”. وحسب بيان الخارجية فإنه يتعين ”التذكير بأن أولئك الذين سطروا وارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الإفلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص”. وأن الأحداث ”المأساوية” التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس ”راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري”.
وجاء في نفس البيان أن ”المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 ومن خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم، موازاة مع إخوانهم في الجزائر، ملتزمون بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة واسترجاع قيمه الوطنية”. وسجلت وزارة الخارجية أن الوحشية الفريدة التي تم بها قمع المظاهرة السلمية أثارت استنكار الرأي العام الدولي وشدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع، كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ”إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لا إنسانية وإذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي والتعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين، فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما، حيث إنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة وبكل كرامة وشرف سيادته كاملة”.
وبالمناسبة قررت وزارة الخارجية تنظيم يوم 24 أكتوبر وقفة تضم عرض فيلم ”خارجون عن القانون” تتبعه ندوة - نقاش حول الأهمية التاريخية لهذا اليوم.