دعوة للمؤرخين للتركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961

أكدت وزارة الشؤون الخارجية اليوم الخميس في بيان لها أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 اكتوبر 1961 التي"ضربت عرض الحائط بالحقوق الاساسية للضحايا" وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث "مفصل". و استنادا الى نفس المصدر فان"المؤرخين يتوفرون اليوم رغم مرور الزمن على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل ايجاد الأجوبة المناسبة". كما يتعين عليهم يضيف بيان وزارة الشؤون الخارجية " التذكير بأن أولئك الذين سطروا و ارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الافلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص من جهة أخرى أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن الأحداث " الماساوية" التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس " راسخة الى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري و قادته الذين ينوهون كل سنة و بنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرين". و جاء في نفس البيان أن " المتظاهرين في 17 أكتوبر 1961 و من خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم موازة مع اخوانهم في الجزائر ملتزمين بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة و استرجاع قيمه الوطنية". في إطار إحياء هذه المناسبة تنظم الوزارة يوم 24 اكتوبر وقفة تضم عرض فيلم "خارجون عن القانون" تتبعه ندوة-نقاش حول الأهمية التاريخية لهذا اليوم و الدور المحوري الذي لعبه العمال الجزائريون المهاجرون في الكفاح من أجل الاستقلال. و شارك الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية في وقفات استذكارية في باريس و أسنيار و جينفيلي كما تراس مراسم رفع العلم الوطني بالمقر الجديد لقنصلية الجزائر بنانتير الذي دشنه بحضور ممثلي جمعيات جزائرية و ضيوف مميزين و مواطنين