تنصيب لجنة وطنية متخصصة في دراسة كيفية تسيير قطاع الصحة

موازاة مع التحضيرات الجارية لإعادة النظر في قانون الصحة

أكد وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، أنه سيتم إعادة النظر في قانون الصحة الصادر سنة 1985 لكونه لم يعد يستجيب للمتطلبات الحالية، كما تحدث عن تنصيب لجنة وطنية متخصصة في دراسة كيفية تسيير قطاع الصحة الذي قال إنه مريض وبحاجة إلى تعديل وتقويم.
أوضح بوضياف خلال عرض قدمه أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني عن القطاع وآفاقه، أنه يتم التحضير لإعادة النظر في قانون الصحة »0585« الذي لم يعد يستجيب للمستجدات الحاصلة في القطاع. وفي هذا الصدد دعا الوزير كل الفاعلين والممارسين إلى التحاور من أجل التوصل إلى وضع سياسة صحية ناجعة تخدم مصلحة المريض في الجزائر.
وخلال عرضه أوضح الوزير أن أولويات قطاعه تتمثل في إيلاء أهمية بالدرجة الأولى لإصلاح التسيير والتنظيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية والاهتمام بمصالح الاستعجالات التي تعد -كما قال- مرآة عاكسة لواقع الصحة في المؤسسات الإستشفائية. وقال بوضياف، إن الصحة مريضة في الجزائر بسبب وجود مشاكل في التسيير والتنظيم على المستوى المحلي، مشيرا إلى أنه أعطى تعليمات لمدراء الصحة على المستوى المحلي لتنظيم لقاءات على مستوى المستشفيات بغرض الاطلاع عن قرب على واقع الصحة في المؤسسات الصحية الواقعة في دائرة اختصاصهم. وبخصوص الاستعجالات الصحية أكد الوزير أنه تم تسجيل تحسن في هذه الخدمة، مشيرا إلى الزيارات المفاجئة التي قام بها في عدد من الولايات بأقصى الوطن وكانت -كما قال- مشجعة جدا.
وسجل الوزير من جهة أخرى عدة نقائص خلال زياراته الميدانية للولايات على غرار عدم ارتداء العاملين في القطاع للمآزر وتحول ساحات بعض المستشفيات إلى حظائر لركن السيارات وغيرها، كما أكد أن تنصيب لجنة وطنية متخصصة في دراسة كيفية تسيير قطاع الصحة أول أمس سيسمح بإعادة قطاع الصحة إلى مساره الصحيح. وبخصوص أمراض السرطان، أكد مسؤول القطاع أن الإحصائيات المقدمة سابقا حول عدد المرضى غير حقيقية لأنها لا تستجيب للمعايير الدولية لا سيما وأن اغلب الجزائريين لا يقومون بالكشف المبكر للسرطان.
من جهة أخرى أكد أنه سيتم جلب أجهزة متخصصة وذات جودة عالية لعلاج أمراض السرطان، مشيرا من جانب آخر إلى التحضير لإعادة النظر في الخارطة الصحية على المستوى الوطني بشكل يتلاءم مع المكونين في القطاع. أما بخصوص التذبذب في توزيع اللقاحات فقال أنه أمهل كافة مدراء الصحة عبر الولايات بتقديم قائمة احتياجاتهم من اللقاحات لدى معهد باستور إلى غاية 20 نوفمبر كأقصى أجل.