طالب المدراء الولائيين بمعالجة مشاكل المؤسسات الاستشفائية

بوضياف يقترح إعادة النظر في قانون الصحة

كشف السيد عبد المالك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن التفكير في إعادة النظر في قانون الصحة الحالي، الذي قال إنه لم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع، ملحّا على ضرورة توسيع النقاش مع الممارسين الفعليين لتحديد سياسة واضحة تستجيب لمتطلبات القطاع، الذي وصفه ب "المريض".
اعترف السيد بوضياف بأن القانون رقم 85 -05 الخاص بقطاع الصحة، تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب للتطورات التي يعرفها واقع الصحة، لذا فلا بد من إعادة النظر فيه بما يخدم القطاع ويستجيب لمعاناة المرضى، ملحّا على أهمية التحلي بالشجاعة في اقتراح الحلول، التي ستساهم في إثراء هذا النص القانوني.
وأضاف الوزير خلال تقديمه لعرض خاص بقطاعه أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، أن هذا المشروع الذي تم التفكير فيه، في حال تجسيده سيتم إشراك كل الفاعلين في القطاع، الذين يمكنهم إثراؤه بحكم درايتهم بنقائص القطاع ومشاكله.
وتوقف المسؤول مطولا عند أهمية إعادة النظر في خريطة قطاع الصحة، خاصة ما تعلق منها بالتكوين والاهتمام بمصالح الأمراض القلبية والشرايين، بالنظر إلى العدد الكبير للمرضى المصابين بهذه الأمراض، ونقص مراكز ومصالح التكفل بهم في عدة مناطق من الوطن.
من جهة أخرى، وفي رده على سؤال لنائب من ولاية عين الدفلى تعلّق بندرة بعض الأدوية في الصيدليات والمستشفيات خاصة ما تعلّق بلقاحات بعض الأمراض ولقاحات الأطفال، أكد السيد بوضياف أن دائرته الوزارية وجّهت مراسلة لكل المؤسسات الاستشفائية على مستوى الوطن، لتحديد حاجياتها من الأدوية واللقاحات قبل 15 نوفمبر الجاري، للتمكن من تموينها بالكميات التي تحتاجها لوضع حد لمشكل الندرة.
وفي موضوع آخر تعلّق بداء السرطان، كذّب الوزير النِّسب المتداوَلة حول عدد الإصابات بهذا المرض في الجزائر، مشيرا إلى أنها لا توجد نسب محددة، ومن الصعب التمكن من إحصاء عدد الإصابات التي قالت بعض الجهات إنها تتراوح ما بين 40 ألفا و50 ألفا، في الوقت الذي لا توجد مراكز تخضع لشروط تقييم عالمية وقوانين تضبطها منظمة الصحة العالمية، وكذا في ظل غياب ثقافة التشخيص المبكر.
وذكر الوزير بأن الحكومة اتفقت مع شركتي "فاليون" وأليكتا" العالميتين للتجهيزات الطبية، على تزويدها بأجهزة العلاج بالأشعة الخاصة بداء السرطان جديدة، تضاف إلى تلك الموجودة؛ للاستجابة للطلب الذي تعرفه المؤسسات الاستشفائية، وتخفيف الضغط عن المراكز الحالية، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة التي ستسلَّم مستقبلا متطورة جدا وبإمكانها تقديم علاج فعال.
وتوقف الوزير عند إلزامية إعطاء أولوية لمصالح الاستعجالات بالمستشفيات، التي اعتبرها أول مؤشر يقاس به قطاع الصحة في أي بلد، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية التي قام بها إلى عدة مؤسسات استشفائية، سمحت بالاطلاع على مشاكل قطاع الاستعجالات خاصة ما تعلّق بسوء التنظيم والتسيير واللامبالاة، حيث شدّد على أهمية تحسين الخدمات، ووضع حد لمعاناة المواطن للوصول إلى مستوى العيادات الخاصة؛ لأن المستشفيات وبالرغم من الإمكانات المادية التي تحظى بها، لاتزال في حالة يُرثى لها.
وأكد السيد بوضياف الذي عبّر عن تفاؤله بإيجاد حل لمشكل الاستعجالات، أن مديري الصحة على المستوى المحلي، هم من يجب أن يرفعوا هذه المشاكل التي تعيشها المؤسسات الاستشفائية إلى الجهات الوصية لمعالجتها.