ضرورة تعديل قانون الأسرة لتمكين الأطفال المسعفين من إثبات نسبهم

في يوم دراسي حول هذه الشريحة، مختصون يطالبون

دعا أول أمس مختصون في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، إلى ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها الطفولة المسعفة في الجزائر، مطالبين المشرّع الجزائري بمراجعة المادة 40 من قانون الأسرة المتعلقة بمسألة إثبات النسب وذلك بإرغام الآباء بإجراء تحاليل الحمض النووي، وبالتالي إلزام القضاة بتطبيق هذا الإجراء والذي سيسمح للطفل المسعف من الحصول على النسب وليس الأبوة.
جاء ذلك خلال يوم دراسي إعلامي حول الطفولة المسعفة بين المجتمع والشرع والقانون، والذي نظمته جمعية »الطفل البريء«، حيث ناقش المتدخلون واقع هذه الشريحة التي مازالت تتخبط في ضل قوانين لم تمنحها حقها في إثبات نسبها من جهة، وكذا النظرة القاسية للمجتمع نحوها رغم أنها ثمرة فعل لا ذنب لهم فيه.
حيث طالبت القانونية بن براهم في تدخلها على ضرورة إدخال تغيير على المادة 40 من قانون الأسرة ليتم إلزام القضاة وليس تخييرهم بتطبيقها وبالتالي إجبار الآباء على الخضوع لتحاليل الحمض النووي بغرض إثبات نسب الطفل، مشيرة إلى عدم وجود هذه الشريحة في الشرع وإنما ينسبون لأمهاتهم، مستدلة في ذلك بقصة الغامدية التي اعترفت للرسول عليه الصلاة والسلام بان ابنها ليس من زوجها والتي عدها الله الجنة بعد أن تلقت جزائها فيما كان النبي رحيما بطفلها وكفله عائلة تعتني به وتقدم له الرعاية والحنان.
وأضافت ذات المتحدثة أن الكفالة أفضل طريقة لحماية هذه الفئة وضمان حقوقها، والتي تسمح في المستقبل لهؤلاء بالبحث عن نسبهم، فيما يطمس التبني تلك الحقيقة ويتسبب لهم في عدة مشاكل لدى اكتشافها.
ومن جهته حثّ كمال شكّات عضو بجمعية العلماء المسلمين، على ضرورة الاهتمام بالأطفال المسعفين وحسن معاملتهم وعدم توجيه نظرة دونية لهم اعتبارا لما ورد في الشريعة »يا أيها الناس إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين«، مشددا على ضرورة إجبار السلطات الجزائرية على إيجاد حلول لهذه الشريحة وذاك من خلال تضافر جهود جميع الأطراف بما في ذلك القانونيين وعلماء النفس والاجتماع.
ودعت المختصة في علم الاجتماع على التعامل مع هذه الشريحة بالحسنى حتى تكون تنشئتهم سليمة وبدون عقد، لأن المعاملة في الصغر تكون انعكاس على سلوكاتهم في المستقبل وبالتالي فمن الضروري توفير الاهتمام اللازم لهم حتى نجعل منهم مصلحون في المجتمع وليس العكس، داعية في هذا الإطار السلطات المعنية توفير أماكن خاصة لهذه الشريحة خاصة بعد بلوغهم الثامنة عشرة من العمر أين يجدون أنفسهم يواجهون مصيرا مجهولا.
وجهت وهيبة تامر رئيسة جمعية »الطفل البريء« من جانبها نداء للسلطات العمومية من أجل مساندتهم في الحصول على حقوق هذه الشريحة من المجتمع الجزائري، معتبرة هذا اليوم والذي يصادف الميلاد الحقيقي للجمعية بعد حصولها على الموافقة، باليوم التاريخي والذي استطاعت من خلاله أن تحقق الحلم الذي كانت تنشط من أجله منذ ثلاث سنوات مضت، ليتسنى لها اليوم أن تعمل في إطار قانوني من أجل الدفاع عن قضيتها باعتبارها تعاني من ذات المشكل.
وسردت وهيبة تامر قصتها المؤلمة التي جعلتها تعيش ظروفا قاسية بسبب الوضعية الصعبة للطفولة المسعفة في الجزائر والتي تعاني من نظرة المجتمع من جهة وكذا من صعوبات في مختلف ميادين الحياة من جهة أخرى، هذه الظروف جعلت منها تناضل من أجل تحقيق حلمها للدفاع عن من هم مثلها وإيصال أصواتهم إلى أعلى هيئة في الدولة وهو ما تحقق من خلال الجمعية.