الجزائر تحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

في ظلّ مواصلة الجهود لتعزيز حقوقهم وترقيتها
الجزائر تحيي اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة
تحيي الجزائر هذا الأربعاء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل مواصلة الجهود الرامية الى تعزيز حقوق هذه الفئة وحمايتها وترقيتها ومرافقتها وتفعيل مشاركتها في التنمية فضلا عن آليات الإدماج المهني.
وقد جعلت الدولة الجزائرية من التكفل والارتقاء بالخدمات لفائدة ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة أولوية قصوى وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي أهمية بالغة لتكريس حقوق هذه الفئة وضمان استفادتها بخدمات نوعية.
وفي هذا الإطار جاء القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم ليعزز حقوق هذه الفئة في جميع ميادين الحياة من خلال تدابير التكفل وآليات الادماج الاجتماعي والمهني والمرافقة الموجهة لصالحهم.
وفي ذات السياق اتخذ قطاع التضامن الوطني جملة من التدابير على غرار التربية والتعليم المتخصصين والمرافقة البيداغوجية والنفسية علاوة على الخدمات الاجتماعية لفائدة هذه الفئة وذلك بالتنسيق مع عدة قطاعات معنية حيث يشرف على أزيد من 240 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين من بينها مؤسسات التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا وأخرى للتكفل بالأطفال المصابين بالإعاقات منها البصرية السمعية والحركية.
ويؤطر هذه المؤسسات المتخصصة طاقم بيداغوجي يتشكل من أساتذة ومربين مختصين وأخصائيين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين الذين يستفيدون من دورات تكوينية لتحسين الأداءات وتجديد المعلومات في مختلف المواضيع ذات الصلة وتكييف البرامج والمناهج البيداغوجية على مستوى مراكز تكوين الموظفين التابعة للقطاع.
وفيما يتعلق بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد فقد تم تحقيق مكاسب كبيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية اذ يعكف القطاع على توحيد برامج التكفل في خطوة تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الحماية والرعاية لفائدة هذه الفئة لتجسيد المحاور التي يتضمنها المخطط الوطني في هذا المجال لاسيما من خلال استحداث مركز وطني لضمان التكوين وإجراء دراسات حول التوحد.
أما في الشق المرتبط بالإدماج المهني يسهر قطاع التضامن الوطني على تشجيع روح المبادرة والابداع لدى الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من استحداث مشاريع تتلاءم ومؤهلاتهم وتتماشى مع قدراتهم بغية تفعيل مشاركتهم في التنمية هذا بالإضافة إلى الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاستفادة من المنحة والتغطية الاجتماعية علاوة على آليات الوقاية من الإعاقة ضمن استراتيجية وطنية متعددة القطاعات تتناول بوجه أخص التوعية والتحسيس حول الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة مع الحث على ضرورة التكفل المبكر بها.