تأجيل قضية 30 متهما في التهريب الدولي للسيارات

بسبب خطأ في طبيعة الاتهامات الموجهة لبعضهم

أجلت، أمس، محكمة الجنايات بالعاصمة، للمرة الثانية قضية ثلاثين شخصا المتهم في التهريب الدولي للسيارات بولايتي باتنة والجزائر منذ سنة 2010 ، موضحة أن الخطأ طرأ بخصوص طبيعة الاتهامات الموجهة لمتهمين اثنين وانه سيتم تصحيحه.
وقرر القاضي ابراهيم خرابي، تأجيل هذه القضية بسبب خطأ طرأ في قرار غرفة الاتهام والذي يحيل المتهمين على محكمة الجنايات، موضحا أن الخطأ طرأ بخصوص طبيعة الاتهامات الموجهة لمتهمين اثنين وانه سيتم تصحيحه، مضيفا أنه يوجد من بين المتهمين 13 شخصا موقوفا، 14 آخرين غير موقوفين من بينهم 3 نسوة علاوة على 3 أشخاص في حالة فرار، مذكرا أنه وجهت للمتهمين تهم السرقة بالتعدي، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وكذا جنحة استغلال الوظيفة.
وحسب قرار الإحالة، فإن التحريات حول هذه القضية انطلقت في 26 أوت ,2010 من باتنة حيث تلقت مصالح الأمن بهذه الولاية معلومة، مؤكدة تفيد قيام مجموعة من الأشخاص باستنساخ ملفات قاعدية لمركبات مجهولة المصدر باسم وكالات بيع مختلفة عن طريق تزييف المصدر، ثم تودع هذه الملفات ببلديات ودوائر تابعة لولاية باتنة لاستخراج بطاقات رمادية. كما أكدت المحكمة، أنه تم اكتشاف 92 ملفا يحمل أسماء المتهمين، حيث تبين بعد الاتصال بوكالات البيع المذكورة في الوثائق المحجوزة أن تلك السيارات لم تسوق من طرف وكالاتها وان الملفات مزورة مضيفة أنه تم سرقت 34 سيارة من دول الأوروبية.
من جهته، أكد المركز الوطني للإعلام الآلي للجمارك، أن هذه السيارات لم تدخل لا برا ولا بحرا إلى الجزائر، وإنما هناك فقط 7 سيارات أدخلت إلى أرض الوطن من طرف أشخاص مغتربين بجوازات سفر أجنبية.
أما عن التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، لأمن ولاية الجزائر، فقد بدأت عندما أوقفت هذه المصالح سيارة فاخرة يقودها أحد المتهمين، أين تبين أن ملفها القاعدي المودع بدائرة تازولت بولاية باتنة مزور.