حقوق الإنسان في الجزائر سجلت قفزة نوعية منذ 13 سنة

اعترف بوجود بعض النقائص تتقدمها البيروقراطية الإدارية، قسنطيني يؤكد:

كد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، أن مسألة حقوق الإنسان بالجزائر سجلت قفزة نوعية منذ سنة ,2000 قائلا إنه بالرغم من هذا التقدم الحاصل في هذا الملف لكن لا تزال هناك بعض النقائص في مقدمتها البيروقراطية الإدارية التي تعطل قضاء مصالح المواطن، كما قال أن مشروع تعديل الدستور القادم سيكون فرصة لمواصلة ترقية حقوق الإنسان في الجزائر.
أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني في تصريح ل»وأج« بمناسبة الذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه » إذا ما أجرينا مقارنة حول أوضاع حقوق الإنسان اليوم وما قبل سنة 2000 نرى أن الجزائر حققت قفزة نوعية من خلال عدد من المشاريع والقوانين منها الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية وبرنامج عصرنة العدالة وأخيرا مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية، كمراجعة قانون الإعلام الذي يعود لسنة 1990 وكذا قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة.
وأضاف قسنطيني أنه بالرغم من هذا التقدم الحاصل في ملف حقوق الإنسان لكن لا تزال هناك بعض النقائص المسجلة في الميدان في مقدمتها البيروقراطية الإدارية التي تعطل قضاء مصالح المواطن، مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور القادم سيكون فرصة لمواصلة ترقية حقوق الإنسان من خلال إعادة النظر في بعض القوانين وهو ما تأمله اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما أوضح ذات المتحدث أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يخص وضع حقوق الإنسان وهذا منذ سنة ,1989 حين تم وضع أول دستور تعددي فتح المجال السياسي والإعلامي والنقابي، واستدل على ذلك ب» ريادة الجزائر فيما يخص حقوق الإنسان وكذا ب» انعدام السجون السرية ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسين وحقوقين«.
وفي تقيميه وضعية حقوق الإنسان خلال السنة الجارية ,2013 أفاد قسنطيني أنها كانت ايجابية بدليل انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي مؤخرا وهو اعتراف ركما قالرمن أعلى هيئة دولية على تقدم حقوق الإنسان بالجزائر، كما تعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية حقوق الإنسان، أن سنة 2013 كانت كذلك ايجابية فيما يخص هذا الملف من خلال مراجعة قانون العقوبات الذي سيعزز حماية حقوق الإنسان خاصة بالنسبة لفئة الأطفال من خلال حمايتهم من بعض الجرائم كالاختطاف.
ومن المشاريع الايجابية في نفس الملف بالنسبة لسنة 2013 رحسب الأستاذ قسنطينيرالتزام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا وهو ما طلبت به اللجنة قبل سنوات حسب ما أكده، وعن بعض التقارير الحقوقية الأجنبية السلبية عن أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، أفاد قسنطيني أن هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها لا تمثل واقع حقوق الإنسان أو حرية الصحافة بالجزائر، مضيفا أن مصادر هذه المعلومات غير موضوعية وهدفها التشويش على دور الجزائر في المحافل الدولية خاصة ما تعلق بقضايا تصفية الاستعمار ومكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المخدرات وتبيض الأموال، ودعا في هذا السياق هذه المنظمات الحقوقية الأجنبية إلى الاهتمام بما يجري من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء بكل من الصحراء الغربية وفلسطين وبعض أماكن النزاع بإفريقيا.