مسألة حقوق الانسان بالجزائر سجلت "قفزة نوعية" منذ سنة 2000 لكن "لاتزال هناك بعض النقائص" (فاروق قسنطيني )

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مسألة حقوق الانسان بالجزائر سجلت " قفزة نوعية " منذ سنة 2000 لكن لاتزال هناك بعض النقائص في الميدان كالبيروقراطية الادارية.
وأوضح الأستاذ قسنطيني في تصريح ل"وأج" بمناسبة الذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الانسان أنه "اذا ما أجرينا مقارنة حول أوضاع حقوق الانسان اليوم وماقبل سنة 2000 نرى أن الجزائر حققت قفزة نوعية من خلال عدد من المشاريع والقوانين منها الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية وبرنامج عصرنة العدالة وأخيرا مشاريع الاصلاحات السياسية والتشريعية كمراجعة قانون الاعلام الذي يعود لسنة 1990 وكذا قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة".
وأضاف الأستاذ قسنطيني أنه "بالرغم من هذا التقدم الحاصل في ملف حقوق الانسان لكن لاتزال هناك بعض النقائص المسجلة في الميدان في مقدمتها البيروقراطية الادارية التي تعطل قضاء مصالح المواطن".
ويرى الأستاذ قسنطيني أن "مشروع تعديل الدستور القادم سيكون فرصة لمواصلة ترقية حقوق الانسان من خلال اعادة النظر في بعض القوانين وهو ماتأمله اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان".
كما أوضح أن "الجزائر تعتبر بلدا رائدا على الصعيد العربي والافريقي فيما يخص وضع حقوق الانسان وهذا منذ سنة 1989 حين تم وضع أول دستور تعددي فتح المجال السياسي والاعلامي والنقابي" واستدل على ذلك ب"ريادة الجزائر فيما يخص حقوق الانسان وكذا ب"انعدام السجون السرية ومعتقلي الرأي من صحفيين وسياسيين وحقوقيين".
وفي تقيميه وضعية حقوق الانسان خلال السنة الجارية 2013 أفاد قسنطيني أنها "كانت ايجابية بدليل انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الانسان الأممي مؤخرا" وهو "اعتراف
— كما قال—من أعلى هيئة دولية على تقدم حقوق الانسان بالجزائر".
كما تعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية حقوق الانسان أن "سنة 2013 كانت كذلك ايجابية فيما يخص هذا الملف من خلال مراجعة قانون العقوبات الذي سيعزز حماية حقوق الانسان خاصة بالنسبة لفئة الأطفال من خلال حمايتهم من بعض الجرائم كالاختطاف".
ومن المشاريع الايجابية في نفس الملف بالنسبة لسنة 2013 —حسب الأستاذ قسنطيني—التزام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي ليبقى استثنائيا "وهو ماطلبت به اللجنة قبل سنوات " حسب ما أكده.
وعن بعض التقارير الحقوقية الأجنبية السلبية عن أوضاع حقوق الانسان بالجزائر أفاد الأستاذ قسنطيني أن "هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها لا تمثل واقع حقوق الانسان أو حرية الصحافة بالجزائر" مضيفا أن "مصادر هذه المعلومات غير موضوعية وهدفها التشويش على دور الجزائر في المحافل الدولية خاصة ماتعلق بقضايا تصفية الاستعمار ومكافحة جرائم الارهاب وجرائم المخدرات وتبيض الاموال".
ودعا في هذا السياق هذه المنظمات الحقوقية الأجنبية الى "الاهتمام بما يجري من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء بكل من الصحراء الغربية وفلسطين وبعض أماكن النزاع بافريقيا".