فيما أشار إلى وجود بعض النقائص

قسنطيني يؤكد أن مسألة حقوق الإنسان سجلت قفزة نوعية منذ 2000

قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ”إن مسألة حقوق الإنسان بالجزائر سجلت ”قفزة نوعية” منذ سنة 2000، لكن لاتزال هناك بعض النقائص في الميدان كالبيروقراطية الإدارية”.
وأكد الأستاذ قسنطيني في تصريح له بمناسبة الذكرى ال65 للإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، ”إذا ما أجرينا مقارنة حول أوضاع حقوق الإنسان اليوم وما قبل سنة 2000، نرى أن الجزائر حققت قفزة نوعية من خلال عدد من المشاريع والقوانين، منها الوئام المدني، ثم المصالحة الوطنية وبرنامج عصرنة العدالة، وأخيرا مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية، كمراجعة قانون الإعلام الذي يعود لسنة 1990، وكذا قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة”.
وأضاف الأستاذ قسنطيني: ”رغم هذا التقدم الحاصل في ملف حقوق الإنسان لكن لاتزال هناك بعض النقائص المسجلة في الميدان، في مقدمتها البيروقراطية الإدارية، التي تعطّل قضاء مصالح المواطن”.
ويرى الأستاذ قسنطيني أن ”مشروع تعديل الدستور القادم، سيكون فرصة لمواصلة ترقية حقوق الإنسان؛ من خلال إعادة النظر في بعض القوانين، وهو ما تأمله اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان”.
كما أوضح أن ”الجزائر تُعتبر بلدا رائدا على الصعيد العربي والإفريقي فيما يخص وضع حقوق الإنسان، وهذا منذ سنة 1989، حين تم وضع أول دستور تعددي، فتح المجال السياسي والإعلامي والنقابي”، واستدل على ذلك ب ”ريادة الجزائر فيما يخص حقوق الإنسان وكذا ب ”انعدام السجون السرية ومعتقلي الرأي؛ من صحفيين وسياسيين وحقوقيين”. وفي تقييمه وضعية حقوق الإنسان خلال السنة الجارية 2013، أفاد قسنطيني بأنها ”كانت إيجابية؛ بدليل انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان الأممي مؤخرا”، وهو ”اعتراف - كما قال - من أعلى هيئة دولية على تقدم حقوق الإنسان بالجزائر”. كما تعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، أن ”سنة 2013 كانت كذلك إيجابية فيما يخص هذا الملف؛ من خلال مراجعة قانون العقوبات، الذي سيعزّز حماية حقوق الإنسان، خاصة بالنسبة لفئة الأطفال؛ من خلال حمايتهم من بعض الجرائم كالاختطاف”. ومن المشاريع الإيجابية في نفس الملف بالنسبة لسنة 2013 - حسب الأستاذ قسنطيني -التزام وزارة العدل بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي، ليبقى استثنائيا، ”وهو ماطالبت به اللجنة قبل سنوات”، حسبما أكده. وعن بعض التقارير الحقوقية الأجنبية السلبية عن أوضاع حقوق الإنسان بالجزائر، أفاد الأستاذ قسنطيني أن ”هذه التقارير والمعلومات الواردة فيها، لا تمثل واقع حقوق الإنسان أو حرية الصحافة بالجزائر”، مضيفا أن ”مصادر هذه المعلومات غير موضوعية، وهدفها التشويش على دور الجزائر في المحافل الدولية، خاصة ما تعلّق بقضايا تصفية الاستعمار ومكافحة جرائم الإرهاب وجرائم المخدرات وتبيض الأموال”.
ودعا في هذا السياق هذه المنظمات الحقوقية الأجنبية، إلى ”الاهتمام بما يجري من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الأطفال والنساء بكل من الصحراء الغربية وفلسطين، وبعض أماكن النزاع بإفريقيا”.