استرجاع مجوهرات مسروقة قيمتها 5 ملايير سنتيم أثناء عملية سطو ليلا بغليزان

فيما تم محاكمة أم لأربعة أطفال وعصابة بتهمة سرقة مجوهرات بنصف مليار بوهران

أحبطت مؤخرا، مصالح الأمن بغليزان، عملية سرقة لمجوهرات قيمتها 5 ملايير سنتيم من داخل محل وسط المدينة، فيما عالجت كل من محكمة الجنايات ومحكمة الجنح قضيتا سرقة مجوهرات قيمتها 550 مليون سنتيم.
أفادت مصادر مؤكدة أن مصالح الأمن بغليزان وخلال دورية ليلية بوسط المدينة، لاحظت تواجد أربعة أشخاص مشتبه فيهم في جنح الظلام، أمام محل لبيع المجوهرات، ما جعلها تقترب منهم، وعلى إثر ذلك، لاذوا بالفرار من دون أن يتم القبض عليهم، فيما وجد المحل مكسر الباب وكان اللصوص بصدد سرقة مجوهرات قيمتها أزيد من 5 ملايير سنتيم، تم استرجاعها ومباشرة تحقيق حول الحادث.
وفي سياق متصل مثلت، أمس، سيدة في الأربعينيات من العمر، أم لأربعة أطفال أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وهي التهم التي وجهت أيضا لإبن أخيها الشاب، بعدما تعرضت جارتها لسرقة مجوهرات بقيمة 300 مليون سنتيم.
وتعود وقائع القضية إلى الأشهر الأخيرة، أين نشبت مناوشات كلامية بين الضحية وجارتها، المقيمتان بوسط المدينة، وبعد ذلك تعرضت الضحية لحادثة سرقة عن طريق الكسر، لتقوم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن متهمة جارتها، وقد توصل التحقيق إلى تورطها فعلا بمشاركة ابن أخيها، حيث تم توقيفهما وعرضهما على النيابة أين أودع كل منهما الحبس المؤقت، إلى غاية محاكمتهما أمس، حيث أنكرت المتهمة الوقائع المنسوبة إليها فيما اعترف ابن أخيها بالجريمة المدبرة من قبلها والتي قام بتنفيذها. وعليه، التمست النيابة العامة إدانتهما بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية.
من جانب آخر، عالجت محكمة الجنح بالسانيا بوهران، قضية سرقة تعرض لها مجوهراتي يملك محلا بالسانيا، حيث هاجمه مؤخرا، أربعة أشخاص مجهولين مدججين بالأسلحة البيضاء بعد أن قاموا بترصده أثناء خروجه من مسكنه الكائن بالكرمة، وتم تهديده بالأسلحة البيضاء في مكان منعزل، ليسلب منه حقيبة مجوهرات قيمتها أزيد من 250 مليون سنتيم، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة جلبت لهذا الغرض من نوع »لوقان«، ومن حسن حظه أن أحد المواطنين نقل رقم لوحة السيارة، وساعد ذلك مصالح الدرك الوطني على تحديد هوية صاحب السيارة وبالتالي تم توقيف المتهمين الأربعة أحدهم يقيم خارج الولاية، وأثناء محاكمتهم أمس، أنكروا التهم المنسوبة إليهم، فيما التمس وكيل الجمهورية إدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة، وغرامة مالية للتعويض.