أم البواقي

الحبس النافذ للمتسببين في شجار بين عرشين بتوزلين
قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتورطين في الشجار العائلي الذي اهتزت له قبل نحو سنتين قرية توزلين والذي نشب بين عائلتين من عرشين وأدى إلى تخريب وإتلاف عديد الممتلكات والمحلات التجارية ودامت شرارته ل3 أيام ولياليها.
هيئة المحكمة أدانت المسمى (م ر) و(م س) و(م م) في العقد الثالث من أعمارهم بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و كلا من (م ع) في العقد السادس من العمر بعقوبة عامين حبسا موقوفة التنفيذ فيما أدين المدعو (خ ر) بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا فيما تم تغريم المسمى (خ م) بغرامة مالية قدرها 60 مليون سنتيم وإلزام بقية المدانين بدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار هذا في وقت تمت تبرئة كلا من (م ي) و(ح ب) من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في جناية الحريق العمدي لأماكن غير مسكونة وجنحتي المشاجرة والتجمهر غير المسلح وجناية الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى إحداث عاهة مستديمة وجنحة تخريب أموال الغير وكان ممثل الحق العام قد التمس من جهته تسليط أحكام متفاوتة من عام حبسا نافذا في حق المستفيدين من البراءة إلى 10 سنوات سجنا نافذا. القضية بحيثياتها تعود بتاريخها إلى الخامس عشرة من شهر سبتمبر من سنة 2008 الماضية عندما اهتزت قرية توزلين 6 كلم غرب مقر ولاية أم البواقي على وقع شجار عنيف بين عائلتين من عرشين مختلفين استعملت فيه العصي والهراوات والقضبان الحديدية والتراشق بالحجارة وشارك فيه أزيد من 400 شخصا من مختلف الأعمار وهو الشجار الذي تواصل ل3 أيام متتالية وأدى إلى تجند قوات مكافحة الشغب ومعها أعيان المدينة وممثلين عن السلطات المحلية والولائية لإخماده ليتضح بعدها أن سبب الشجار هو خلاف حول قطعة أرض كانت مستغلة من طرف إحدى عائلتي العرشين ودخل بعدها العرش الثاني أروقة العدالة لاسترداد حقوقه أين أنصف من طرف الجهات القضائية في قرار رفض العرش الثاني التنازل عنه ودخلا في مشاجرات تسببت في احتراق محل تجاري ومقهى وعديد الأكشاك وسقوط 3 جرحى من بينهم المسمى (ل ع) الذي فقد بصر عينه اليسرى، مصالح الدرك نجحت في إعادة المياه إلى مجاريها وحجز بندقية صيد من الصنف الخامس كادت أن تستعمل في المشادات، المتهمين الثمانية أنكروا خلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة الجرم المنسوب إليهم فيما تضاربت كذلك تصريحات الشهود، ممثل النيابة العامة أكد بأن التهمة ثابتة من خلال تصريحات الضحايا وكذا من خلال جميع الأركان المتوفرة لتنطق هيئة المحكمة عقب مداولاتها القانونية بالحكم السابق.